الشهيد الحافظ 9ديسمبر2013(واص)- اصدرإتحا الحقوقيين الصحراويين اليوم الإثنين، بيانا بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان الذي يصادف تاريخ 10 ديسمبر من كل سنة، يجدد فيه "تضامنه المطلق مع كافة الضحايا في العالم، وخصوصا الضحايا الصحراويين الذين تعرضوا لشتى أنواع القمع والتعذيب الممنهج من طرف الدولة المغربية،على خلفية مواقفهم السياسية المدافعة عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال".
وعبر البيان عن تضامن الاتحاد "مع كل المطالب المشروعة للمعتقلين السياسيين الصحراوين على خلفية أحداث مخيم اكديم ازيك بسجن سلا، ومطالبته الحكومة المغربية، برفع الاعتقال التعسفي عنهم، ووضع حد للانتهاكات والمضايقات التي يتعرضون لها من قبل إدارة السجون وفتح تحقيق عادل في مختلف التجاوزات التي تطالهم وتطال ملف متابعتهم غير القانونية".
واعلن الاتحاد "عن مؤازرته لنضال كل المدافعين والنشطاء وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بكل السجون المغربية الرهيبة وبالسجن لكحل بالعيون المحتلة، كما يعلن عن تضامنه المطلق مع عائلة الشهيد سعيد دمبر في مواجهتها الشجاعة ومواقفها الوطنية في مواجهة غطرسة سلطات الاحتلال المغربي".
ودعا البيان المنظمات العالمية المدافعة عن حقوق الإنسان وكل اللجان والآليات المتخصصة وفرق العمل التابعة للأمم المتحدة المختصة في مجال حقوق الإنسان بالعمل من أجل التحقيق في جرائم التعذيب والقتل وغيرها من الجرائم المرتكبة من طرف الدولة المغربية في حق المدنيين الصحراويين العزل في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية.
كما ناشدالاتحاد المنظمات والجمعيات الحقوقية والإنسانية الدولية بالضغط على الدولة المغربية لاحترام حقوق الإنسان وبالإفراج الفوري واللامشروط عن كافة المدافعين والنشطاء والمعتقلين السياسيين الصحراويين وإلغاء الأحكام الصورية والجائرة التي صدرت في حق البعض منهم والإفراج عن 151 أسير حرب صحراوي والكشف عن مصير كل المفقودين الصحراويين، وفتح الأرض المحتلة من الجمهورية الصحراوية أمام وسائل الإعلام والمراقبين الدوليين والشخصيات والوفود البرلمانية الدولية.
وطالب الاتحاد، بضرورة تحمل الأمم المتحدة ومجلس الأمن لمسؤولياتهما فيما يتعلق بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية ووضع آلية أممية لحماية ومراقبة حقوق الإنسان والشعوب بالاراضي المحتلة من الصحراء الغربية.
كما ندد اتحاد الحقوقيين الصحراويين باقدام الاتحاد الأوروبي على توقيع اتفاقية الصيد البحري مع النظام المغربي في خطوة متعارضة مع القانون الدولي والراي الاستشاري للمستشار القانوني الاممي السيد هانس كوريل بتاريخ 29 يناير 2002، الذي أكد بكل وضوح، ان الشعب الصحراوي هو السيد على ثرواته الطبيعية، وان كل استغلال احادي لا يلبي مطالب الشعب الصحراوي هو خرق للقانون الدولي ودعاه الى تصحيح هذا التوجه الذي قام به.
كما طالب البيان هيئة الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي و الجمعية العامة للامم المتحدة، إلى حماية حقوق وثراوت الشعب الصحراوي ووضعها تحت الحماية الاممية، وإلغاء كل الاتفاقيات التي تشمل خيرات الصحراء الغربية.
للإشارة كانت الجماهير الصحراوية ،تنسيقية أكديم إزيك للحراك السلمي والإطارات الصحراوية وكافة أطياف الشعب الصحراوي بمداشر الصحراء الغربية،قد دعت للخروج في وقفة سلمية يوم 10ديسمبر 2013 ،بشارع السمارة قرب حي معطلى بالعيون المحتلة على الساعة الخامسة مساءا وذلك تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.(واص)
112/090