باريس 10 ديسمبر 2013 (واص)- لفتت الشبكة الاورو-متوسطية لحقوق الانسان في تقرير نشرته الانتباه حول " اللجوء الممنهج للاعتقالات العشوائية " بالمغرب و " انتهاكات حقوق المعتقلين الناتجة عن ذلك".
و ذكرت الشبكة أن المغرب صادق خلال السنوات الأخيرة على قانون حول مكافحة الارهاب ينص على تحديد مفهوم واسع لكلمة "ارهاب" و يسمح حسب الشبكة للسلطات المغربية ب " القيام باعتقالات عشوائية على نطاق واسع".
و اشارت هذه المنظمة غير الحكومية التي تضم أكثر من 80 منظمة تنشط في مجال حقوق الانسان و مؤسسات و اشخاص على مستوى 30 بلدا من المنطقة الأورو-متوسطية أن " الأعمال التي يمكن اعتبارها ارهابية في اطار هذا القانون تضم انتقاد سياسات الحكومة و تزوير الوثائق و تبييض الأموال و السرقات المرتكبة باستعمال العنف و كذا التخريب العمدي للاملاك العمومية".
في هذا الشأن أكدت الشبكة أن نص القانون "ذهب الى حد تجريم الاشادة بالأعمال التي تعتبر+ مخالفات ارهابية + سواء تم التعبير عن هذه الاشادات كتابيا أو شفويا أو عن طريق وثائق مطبوعة" مشيرة الى أنه اضافة الى ذلك فان هذا القانون يسمح للشرطة بالابقاء على المشتبه فيه تحت النظر في ظروف تشكل " انتهاكات صارخة للقانون الدولي لحقوق الانسان".
كما لاحظت هذه المنظمة غير الحكومية أنه رغم الاصلاحات المعلن عنها الخاصة بسياسة الهجرة المغربية فان التوقيفات الجماعية و الاعتقال العشوائي المتكررين لمهاجرين غير شرعيين تبقى تشكل "انشغالا كبيرا" مضيفة أنه " في انتظار طردهم نحو بلدانهم يتم اعتقال هؤلاء المهاجرين دون الشروع في اي اجراء قضائي أو جزائي أو اداري".
كما تأسفت الشبكة لكون هؤلاء المهاجرين معتقلون " في مختلف المحطات سواء تعلق الامر بثكنات للجيش أو مراكز للشرطة أو في أماكن غابية".
و ترى هذه المنظمة غير الحكومية أن هذه الممارسات التي يتعرض لها مهاجرون من بلدان افريقيا الواقعة جنوب الصحراء تشكل " انتهاكا صارخا للقانون المغربي أو الدولي".
في هذا الصدد دعت الشبكة مجموعة العمل الاممية حول الاعتقال العشوائي التي تشرع في مهمة بالمغرب الى ممارسة " ضغوطات على السلطات المغربية حتى تفرض هذه الأخيرة احترام التدابير التي تم اقرارها في اطار الملاحظة العامة للعقد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية و السياسية التي صادقت عليها لجنة حقوق الانسان و كذا التشريع المغربي حول الوضع تحت النظر.
كما دعت الشبكة هذه السلطات الى فرض احترام الاتفاقية الدولية حول حماية حقوق كل العمال المهاجرين و أفراد أسرهم و كذا تدابير القانون المطابق للمعايير الدولية حتى " لا يكون المهاجرون المحرومون من الحرية معتقلين خارج كل اطار قانوني و أن يستفيدوا من كل الضمانات القانونية".(واص) 088/700/090