مدريد 18 ديسمبر2013 (واص) - تدرس مجموعة أحزاب الخضر في البرلمان الأوروبي التوجه إلى محكمة العدل الأوروبية للطعن في اتفاقية الصيد البحري الموقعة بن المغرب والاتحاد الأوروبي بسبب خرقها للقانون الدولي وتضمنها المياه الإقليمية للصحراء الغربية وانتهاكها حق الشعب الصحراوي في السيادةعلى ثرواته الطبيعية، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الإسبانية إيفي يوم الثلاثاء
ونقلت الوكالة الإسبانية عن النائب الإسباني راؤول روميفا في البرلمان الأوروبي المنتمي إلى مجموعة الخضر ، أن " المجموعة تدرس عرض اتفاقية الصيد البحري مع المغرب على المحكمة الأوروبية باعتبار أن القضاء هو من يجب أن يحسم في قضية تدخل في إطار القانون الدولي الذي يمنع المس من ثروات إقليم في انتظار استكمال عملية تصفية الاستعمار إلا بموافقة السكان وضمان استفادتهم من عائدات الاتفاقيات المباشرة وغير المباشرة"
السيد روميفا أوضح بحسب ايفي " أن الحل واضح وبسيط فالاتفاقيات مع المغرب عليها أن تكون على أساس حدوده المعترف بها دوليا على غرار اتفاقية التجارة الحرة للولايات المتحدة الأمريكية التي تستثني مياه الصحراء الغربية ولايتم استغلال أي ثروات طبيعية للشعب الصحراوي إلا بموافقة ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو والتوقيع معها بدل المغرب الذي لايملك لا السيادة على الإقليم وليس حتى صفة قوة مديرة له ويبقى بالنسبة للقانون الدولي قوة احتلال لاغير."
وقد صادق البرلمان الأوروبي في العاشر من الشهر الجاري على اتفاقية الصيد البحري الموقعة يين المغرب والاتحاد الأوروبي ، وصوت 310 نائب لصالح الاتفاقية وعارضها 204 فيما امتنع عن التصويت 49 نائيا وغاب لحظة التصويت أكثر من مائتين.
وسبق للبرلمان الأوروبي أن ألغى الاتفاقية يوم 14 ديسمبر 2011 بسبب مياه الصحراء الغربية إضافة إلى قضايا تتعلق بالبيئة والعائدات بالنسبة للاتحاد الأوربي، لكنه صادق عليها يوم 10 من الشهر الجاري بعدما قبل المغرب شروطا منها تخصيص جزء من أموال التعويض للسكان الصحراويين، واحترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
( واص ) 100/088/090