Aller au contenu principal

مشاورات مجلس الأمن حول الصحراء الغربية ستعقد يوم 17 ابريل

Submitted on

واشنطن 3 ابريل 2014 (واص)- سيعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعه الاستشاري التمهيدي حول الصحراء الغربية يوم 17 ابريل قبل الفصل في مشروع لائحة في نهاية الشهر الجاري حسب ما أفادت به أمس الأربعاء رئيسة هذه الهيئة الأممية السيدة جوي أوغوو خلال ندوة صحفية عقدتها بمقر منظمة الأمم المتحدة.

 

و في تقديمها للبرنامج السنوي لمجلس الأمن الذي تترأسه خلال شهر ابريل أوضحت السيدة اغوو (نيجيريا) انه فيما يخص الملف الصحراوي ستشهد هذه المشاورات مداخلة المبعوث الشخصي للامين العام لمنظمة الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية السيد كريستوفر روس الذي سيقدم عرضا عن الجولات التي قام بها مؤخرا للمنطقة و كذا الممثل الخاص و رئيس بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) السيد وولفغانغ وايسبرود ويبر.

 

و أوضحت السيدة أوغوو أن هذه المشاورات ستتمحور حول تطبيق اللائحة 2099 المتعلقة بمسألة الصحراء الغربية التي صادق عليها مجلس الأمن في ابريل 2013.

 

و من جهة أخرى قالت أن أعضاء مجلس الأمن "سيطلعون حول التحديات" الخاصة ببعثة المينورسو.

للاشارة أن المشاورات التمهيدية ستكون متبوعة باجتماع آخر لمجلس الأمن للفصل قبل نهاية ابريل الجاري في مشروع لائحة حول الصحراء الغربية و المينورسو.

و في لائحته 2099 (2013) اعترف مجلس الأمن أن "الإبقاء على الوضع الراهن ليس مقبولا" و سجل أن التقدم في المفاوضات "ضروري".

 

و قد دعت اللائحة جبهة البوليساريو و المغرب إلى "مواصلة المفاوضات تحت إشراف الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة دون شروط مسبقة و بنية صادقة" بهدف التوصل إلى "حل سياسي عادل و دائم يقبله الطرفان و يسمح للشعب الصحراوي بتقرير المصير ضمن سياق الاتفاقات المطابقة لأهداف و مبادئ ميثاق الأمم المتحدة".

 

و أكد مجلس الأمن في لائحته على ضرورة جعل المغرب يحترم حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة للصحراء الغربية.

 

و جاء نداء مجلس الأمن هذا كرد فعل للعديد من نداءات المجتمع الدولي لاسيما كتابة الدولة الأمريكية و المنظمات الدولية غير الحكومية لحقوق الإنسان التي نددت و ما زالت تندد بانتهاكات حقوق الصحراويين من طرف السلطات المغربية من خلال المطالبة بإدخال آلية لمراقبة حقوق الإنسان ضمن المينورسو.

 

و قد تم تأكيد هذه التنديدات في التقرير حول الصحراء الغربية الذي قدم في ابريل 2013 لمجلس الأمن من طرف الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة السيد بان كي مون و الذي أكد فيه بوضوح أن مراقبة "مستقلة و حيادية و كاملة و متواصلة لوضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية أضحت أكثر من ذي قبل "ضرورة ملحة". (واص) 088/700/090