الجزائر 7 ابريل 2014 (واص )- أفادت اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي اليوم الاثنين في بيان لها أن توسيع عهدة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) إلى حماية و احترام حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة من طرف المغرب يعد "ضرورة قانونية و انسانية".
و أكدت اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي أن توسيع عهدة المينورسو إلى حقوق الإنسان سيسمح "بتقديم المساعدة لشعب في خطر و يعاني من القمع الوحشي و التعذيب و الاعتقال التعسفي و الاختفاءات القصرية و المحاكمات الصورية".
و ذكرت ب" تبليغ عدة منظمات محلية و دولية و كذا عدة مؤسسات على غرار البرلمان الأوروبي و كتابة الدولة الأمريكية و المقرر الخاص للاممي حول التعذيب عن الانتهاكات التي ترتكب يوميا".
و أوضحت اللجنة أن "المجتمع الدولي لا يمكنه أن يبقى صامتا أمام هذه الوضع غير المقبول الدي أكده التحقيق و الموثق. و عليه فان المجتمع الدولي ينبغي أن يتحرك سريعا لحماية الشعب الصحراوي الذي يتظاهر سلميا ضد الاحتلال و من اجل حقه المعترف به في تقرير المصير".
و اغتنمت هذه المناسبة لتحيي أعضاء مجلس الشيوخ الايطالي الذين "طلبوا من حكومتهم التحرك في هذا الاتجاه لدى مجلس الأمن الدولي" و تشيد ب"جهود المبعوث الشخصي للامين العام لمنظمة الأمم المتحدة كريستوفر روس في بحثه الحثيث عن حل عادل و منصف تطبيقا للقانون الدولي".
و في هذا الصدد أكدت اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي في بيانها أن الحل المنشود سيكون ذلك الذي "يسمح للشعب الصحراوي بتقرير مصيره بكل حرية طبقا للوائح اللجنة الرابعة و لوائح الجمعية العامة و مجلس الأمن الاممين ذات الصلة". (واص) 088/090/700