الشهيد الحافظ 15 ابريل 2014 (واص)-لقد "شخص" بشكل واضح تقرير الامين العام للامم المتحدة المقدم الى مجلس الامن، وضعية حقوق الانسان في المناطق الصحراوية المحتلة بالنظر ل"تصاعد وتيرة" الانتهاكات منذ مصادقة مجلس الامن الدولي على القرار 2099 ، ابريل 2013 يجعل اي تصور لا ياخذ ذلك بعين الاعتبار غير مقبول
لقد قدم التقرير تقييما "موضوعيا" يبرز تعاطي المغرب "السلبي" مع دعوة مجلس الامن الى احترام حقوق الصحراويين في الاراضي المحتلة، كما نصت على ذلك التوصية 2099 ، لكن المعطيات على الارض تثبت انه لم يقع لا تحسن يذكر لا في مراقبة دائمة ولا احترام يذكر لحق الصحراويين في التظاهر والتعبير عن الذات والطموحات، كما هو متضمن في ميثاق الامم المتحدة وادبيات قرارات الجمعية ومجلس الامن.
كما وقف على ذلك المراقبين ووثقته منظمات دولية معنية برصد انتهاكات حقوق الانسان في ظل وضع "المتفرج السلبي" الذي توجد عليه بعثة الامم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية "المينورسو"
ما تقوم به المملكة المغربية من قمع وتنكيل بحق المدنيين الصحراويين الآن، بالرغم من وجود بعثة للأمم المتحدة في الاقليم منذ سنة 1991، يقع في احيان كثيرة على بعد أمتارفقط من مقر البعثة الاممية في مدينة العيون المحتلة.
لقد أشار تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء الغربية إلى العديد من التقارير "الموثقة والمستقلة" عن تلك الانتهاكات الممنهجة والمستمرة، والمعدة من طرف كبريات المنظمات الحقوقية الدولية، والوفود الحقوقية والبرلمانية والبعثات الصحفية.
وتتهاطل على الأمين العام وعلى مجلس الأمن الدولي، الآن وبشكل يومي، نداءات ملحة من مختلف أنحاء العالم، تناشدهم، باسم العدالة وباسم القانون الدولي الانساني، بتحمل مسؤولياتهم لحماية المدنيين العزل الذين يتعرضون للقمع والقتل والتعذيب، بسبب حقهم في التعبير عن آرائهم كما يكفلها ميثاق الأمم المتحدة والقانون الانساني الدولي، بل ان النساء يتم سحلهن في واضحة النهار في شوارع وازقة مدن العيون ، السمارة، بوجدور، الداخلة.
في هذا الصدد، فقد أشار التقرير الحالي والتقرير الماضي أبريل 2013، الى الحاجة ل"رصد مستقل وحيادي وشامل ومستمر لحالة حقوق الانسان في الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين".
لقد لفت الطرف الصحراوي على غرار جميع المنظمات الحقوقية الدولية، انتباه الأمين العام ومجلس الأمن الى أن ما يسمى ب"المجلس المغربي لحقوق الانسان" لا يستطيع لعب أي دور في هذا الصدد لأنه ليس حياديا ولا مستقلا، ويمثل دولة الاحتلال التي لا تمتلك أي نوع من السيادة على الاقليم.
كما أن الزيارات الدورية للمقررين الأمميين، لا تستطيع أن تفي بالغرض، لانها "تفتقد" صبغة الاستمرارية والتواجد الدائم بالمنطقة.
مما يفرض على بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية(المينورسو)، الا تبقى في حالة استثناء متفردة من بين كافة بعثات السلام الأممية في العالم، وذلك بمنحها صلاحية مراقبة حقوق الانسان في الصحراء الغربية.
لقد أعربت جبهة البوليساريو عن الاستعداد للتعاون مع الأمم المتحدة في هذا الشأن وتمكين البعثة الاممية من مراقبة حقوق الانسان دون أي قيد أو شرط في مخيمات اللاجئين الصحراويين والاراضي المحررة من الصحراء الغربية.
انتهاكات حقوق الانسان منذ المصادقة على التوصية 2099 ابريل 2013
بحسب منظمات حقوقية، تم قمع 75 مظاهرة سلمية بطريقة بشعة مما خلف 912 ضحية موزعة على الشكل التالي 458 نساء، 399 رجال، 28 أطفال، 27 من ذوي الإعاقة.
كما تم اختطاف 52 من ضمنهم نساء واطفال تعرضوا للتعذيب، في حين طال الاعتداء نشطاء ومدونين صحراويين وتمت مداهمة 197 منزلا ، وخلال نفس الفترة تعرض للاعتقال 108 معتقلا سياسيا صحراويا،كما منعت وطردت وفود لمنظمات ومراقبين من اسبانيا، البرلمان الاوربي،كانت تنوي زيارة المناطق الصحراوية المحتلة، في ظل جدار يسيج المنطقة ويفصل بين العائلات الصحراوية
وبخصوص الإعتقالات كشفت الناشطة الصحراوية رئيسة تجمع المدافعين عن حقوق الانسان ،امينتوحيدرا، انها طالت ، 80 حالة توقيف وإعتقال، منهم 32 في حالة إعتقال مؤقت 24 متابعين بسراح مؤقت، 6 قصر، منهم إثنان معتقلان وإثنان في سراح مؤقت، و 17 سجينا تم إطلاق سراحهم من طرف محاكم مغربية
كما يوجد أزيد من 70 سجينا سياسيا صحراويا في مختلف السجون المغربية وبالصحراء الغربية من بينهم 21 مدانا مابين السجن المؤبد و20 سنة من طرف محكمة عسكرية 2013 ويعيشون في وضعية مزرية وظروف مؤسفة رغم إلتزام الدولة المغربية بتحسن أوضاعهم.
ولاحظت في كلماتها امام ممثلي عديد المنظمات والشخصيات خلال زيارتها للكونغرس الامريكي ومقر الامم المتحدة في نيويورك، أن وضعية حقوق الإنسان "تتفاقم" في المناطق الصحراوية المحتلة مالم يحترم المغرب إلتزاماته في هكذا وضعية، مشيرة إلى أن إنتهاكات حقوق الإنسان هي نتيجة مباشرة لنزاع سياسي عسكري تعرفه الصحراء الغربية منذ الإحتلال المغربي 31 أكتوبر 1975
من جهته جدد الامين العام لجبهة البوليساريو، محمد عبد العزيز، الرغبة والإرداة الصادقتين في التعاون مع الأمين العام ومع مجلس الأمن الدولي وكذا مع المبعوث الشخصي والممثل الخاص من اجل انجاح مجهوداتهم الدائبة من أجل استكمال تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية.
الاستغلال اللاشرعي للثروات الطبيعية للصحراء الغربية يتطلب قرارا واضحا وصارما من مجلس الأمن
منذ غزوه للصحراء الغربية سنة 1975 لم يتوانى المغرب في انتهاج سياسة نهب خيرات وثروات الشعب الصحراوي مستغلا في ظل الحصار العسكري والإعلامي المفروض على الإقليم بل يسجل محاولات لتوريط شركات دولية لتساهم في نهب واستغلال ثروات بلد لازال مشمولا بمسؤولية الامم المتحدة لم تستكمل منه تصفية الاستعمار بحسب البند 73 من ميثاق الامم المتحدة
ذلكم ان ميثاق الأمم المتحدة واضح في ذلك كما هو مبين في تقرير الامين العام المقدم الى مجلس الامن ، ثم أن الرأي الاستشاري للمستشار القانوني للأمم المتحدة السيد هانس كوريل الصادر بتاريخ 29 يناير 2002، قد اعاد التأكيد على عدم شرعية استغلال ثروات الاقليم، مشددا على أن المغرب لا يمتلك السيادة على الصحراء الغربية وليس بالقوة المديرة للاقليم. وبناء على واقع الاحتلال الحالي، وعمليات النهب جشعة تقوم بها المملكة المغربية كما هو موثق من طرف مراكز بحوث ومراقبة دولية مستقلة وما يوازيها من فقر مدقع، تهميش وبطالة في صفوف الصحراويين.
وفي ظل ذلك فان مسؤولية الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي،كما قال الرئيس محمد عبد العزيز، هي ضمان احترام القانون الدولي و الحفاظ على مصالح الشعب الصحراوي حماية حقه في تقرير المصير وايقاف الاستغلال اللاشرعي، في انتظار استكمال تصفية الاستعمار من الاقليم، وان تتكفل البعثة الاممية في غضون تنظيم الاستفتاء بادارة الاقليم
فالصحراء الغربية، اقليم مسجل لدى الأمم المتحدة منذ سنة 1963 ضمن الاقاليم غير المتمتعة شعوبها بحق تقرير المصير، يتوجن ان تستكمل منه تصفية الاستعمار عبر الاستفتاء الحر والنزيه والشفاف والمراقب والمنظم من طرف الامم المتحدة
088/090(واص)