الشهيد الحافظ 21 ابريل 2014 (واص) -يحمل تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون معطيات وتوصيات "مقلقة" للمغرب بشأن مستقبل الصحراء الغربية في نظر المراقبين
، فلم يعد يتعلق الأمر بمراقبة حقوق الإنسان ومراقبة الثروات، بل بحسب صحيفة "الف بوسط"المغربية انتقل الأمر الى "الإيحاء" بالعمل على إيجاد حل للنزاع ابتداء من السنة المقبلة يقوم أساسا على تقرير المصير.
والتقرير في نظر البعض ،كما ابرزت وكالة رويترز البريطاينة وايفي الاسبانية، يؤكد الأخبار التي تفيد باقتراب "فرض" حل بطريقة أو أخرى على طرفي النزاع جبهة البوليساريو والمغرب.
وتوقفت بعض الصحف،خاصة الاسبانية و بعض المواقع المغربية كيف أصبحت المعركة تدور حول ملف حقوق الإنسان، مبرزة ملف آخر وهو الثروات الطبيعية الذي شدد عليه بان كيمون في تقريره الأخير، في ظل التنديد بالمغرب وسياسته القمعية في الصحراء الغربية كما اوضحت المنظمات الدولية في تقاريرها التي اشار اليها تقرير بان كي مون
ونبه الملاحظون ان تقرير بان كيمون قد ركز على "مراقبة مستقلة لحقوق الإنسان وكذلك مراقبة الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية، لكن المقلق للمغرب هو الإيحاء بمراجعة شاملة للمفاوضات ابتداء من السنة المقبلة".
والحقيقة الاخرى "المرة" بالنسبة للرباط في توصية الامين العام للامم المتحدة في تقريره المقدم لمجلس الامن، هو استبعاد مقترح الحكم الذاتي المغربي نهائيا من التوصيات، وتلك ضربه في الصميم للنظام في المغرب.
ثم ان التقرير يمهد لنقلة في المعالجة قد تكون بداية بلورة حل لا يستبعد فرضه،خاصة على النظام في المغرب،الذي لازال يدير الظهر للمشروعية الدولية وحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال .
للاشارة فقد دعا بان كي مون الطرفين إلى التسليم بضرورة "إحراز تقدم عاجل"، والعمل بجدية بشأن المسألتين الأساسيتين الواردتين في توجيهات مجلس الأمن، أي أن الفحوى هي التوصل إلى حل سياسي، وأن الشكل هو تقرير المصير للشعب الصحراوي .
ويختم بان كي مون التوصيات بتهديد "انه إذا لم يحدث ذلك، أي تقدم قبل أبريل 2015، فسيكون الوقت قد حان لإشراك أعضاء المجلس في عملية استعراض شاملة للإطار الذي قدمه لعملية التفاوض في أبريل 2007،" بحسب المراقبين. (واص)
088/090