تونس 1 يونيو 2014 (واص)- أعربت جمعيات تونسية امس السبت عن إدانتها ل"الإعتداءات" و "التضييقات" التي يفرضها المغرب على حرية الصحافة و التعبير و محاكمته للناشطين مطالبة إياه بوضع حد لهذا النوع من الممارسات و الاعتراف بالجمعيات المدنية السلمية.
و في بيان مشترك لفتت هذه الجمعيات المنضوية تحت لواء "الائتلاف المدني للدفاع عن حرية التعبير" إلى أنه "و في الوقت الذي يؤدي العاهل المغربي زيارة رسمية إلى تونس مهد الثورات العربية بدعوة من رئاسة الجمهورية سيلقي خلالها كلمة أمام المجلس التأسيسي تشهد الأوضاع في المغرب سلسلة من الاعتداءات والتضييقات على حرية الصحافة وحرية التعبير".
و يرى الإئتلاف بأن هذه الممارسات "تأتي لتزيد في تدني التصنيف العالمي للمغرب في مجال حرية الصحافة والتعبير و تؤكد غياب أي إرادة سياسية للسلطة في تكريس الحريات العامة والفردية".
و في هذا السياق عددت الجمعيات أمثلة تشير إلى تدني الوضع بالمغرب على غرار "توالي محاكمات الناشطين" في هذا البلد الذي تشهد فيه أوضاع الحريات "تدهورا خطيرا".
و إزاء ذلك طالب الائتلاف المدني للدفاع عن حرية التعبير المغرب ب "إطلاق سراح العشرات من شباب حركة 20 فبراير الذين مازالوا رهن الاعتقال" و "الكف الفوري عن التعذيب الذي تمارسه الأجهزة الأمنية ضد سجناء الرأي".
كما طالبت هذه الهيئة أيضا ب"الكف عن محاكمة النشطاء و التضييق عليهم و توظيف القضاء لضرب الحريات" مع "وضع حد للتتبعات العدلية ضد الصحفي علي أنوزلا الذي يتعرض منذ سبتمبر 2013 إلى تحرش سياسي بهدف الضغط عليه و اسكات صوته" يضيف ذات البيان.
و على صعيد متصل دعت الجمعيات المشكلة للإئتلاف إلى "الاعتراف بجمعية الحرية الآن ( وهي هيئة لحماية حرية الصحافة والتعبير بالمغرب" و كذا كافة الجمعيات المدنية السلمية غير المعترف بها".
و من بين الجمعيات الموقعة على البيان الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان و النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين و النقابة التونسية للإذاعات الحرة إضافة إلى جمعية "يقظة" من أجل الديمقراطية والدولة المدنية و كذا مركز تونس لحرية الصحافة.(واص) 088/700/090