بومرداس 07 أغسطس 2014 (واص)- طالبت اليوم الخميس الدكتورة سهيلة برحو، أستاذة العلوم السياسية بجامعة باتنة الجزائرية، بضرورة إدراج ملف الثروات الطبيعية للصحراء الغربية ضمن صلاحيات البعثة الأممية "المينورسو" في الإقليم ، مبرزة أن نهب المغرب للثروات يقوي آلته العسكرية المسلطة على الشعب الصحراوي.
و في محاضرة بعنوان "الدفاع عن الموارد الطبيعية الوطنية" خلال اليوم الرابع من أشغال الجامعة الصيفية لإطارات الجمهورية الصحراوية التي تحتضنها ولاية بومرداس الجزائرية تحت شعار "سياسة التوسع و تصدير المخدرات المغربية، عائق أمام تحقيق حلم الشعوب العربية"، شددت المحاضرة على ضرورة ان يتم إدراج مهمة حماية الثروات الطبيعية للشعب الصحراوي ضمن مأمورية البعثة الأممية لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية "المينورسو" في انتظار إيجاد حل للقضية.
و أكدت الأستاذة الجامعية أن الاستغلال غير الشرعي للثروات الطبيعة للصحراء الغربية "يطيل عمر النزاع، و يساهم في تقوية آلة القمعية المغربية المسلطة على المواطنين الصحراويين بالمناطق المحتلة.
و حثت الأكاديمية الجزائرية منظمة الأمم المتحدة على تحمل كامل مسؤولياتها في وقف استنزاف ثروات الشعب الصحراوي من قبل المملكة المغربية، داعية كل الدول و الشركات إلى العمل من اجل حمل الاحتلال المغربي على وقف مثل هذه الأنشطة غير القانونية.
و أضافت إلى انه، و علاوة على كونه "خرقا سافرا" للقانون الدولي فان نهب ثروات إقليم الصحراء الغربية يعتبر صورة من صور انتهاكات حقوق الإنسان الصحراوي في التمتع بثروات بلاده.
و لاحظت الخبيرة الجزائرية إلى أن النشاط الاقتصادي المغربي من وراء نهب الثروات الطبيعية والمعدنية الصحراوية، الذي يتم دون استشارة السكان، يفقد الصحراويين حقهم في إيجاد فرص للعمل و في العيش الكريم على أرضه.
و في محاضرة اخرى بعنوان "الدفاع عن حقوق الشعب الصحراوي في حماية موارده"، استعرض الناشط الحقوقي الصحراوي المامي أعمر سالم، إحصائيات و حقائق عن واقع نهب المغرب لثروات إقليم الصحراء الغربية و أسماء بعض الشركات الأجنبية المتورطة في هذا النشاط الاقتصادي غير الشرعي.
و أشار، في ذات السياق، أن الشعب الصحراوي لا يستفيد من عائدات هذا النشاط الاقتصادي غير الشرعي، و هو ما يتعارض مع مقتضيات القانون الدولي الذي يحرم استغلال ثروات أي بلد دون استشارة السكان الأصليين للإقليم. (واص)
090/89