الرباط ( المغرب ) 19 غشت 2014 ( واص )ـ عبّرَ المجلس المغربي لحقوق الإنسان في مذكّرة صدرتْ عنه حديثا حول العقوبات البديلة ، عنْ قلقله بشأن تزايد أعداد نزلاء السجون المغربية ، والتي عرفتْ تزايدا كبيرا بأكثرَ من 26 في المائة بين سنتي 2009 و2013 ، بناءً على المعطيات الواردة في مشروع ميزانية المندوبية العامّة لإدارة السجون وَإعادة الادماج للسنة الجارية ، حيثُ انتقل عدد المساجين من 57763 إلى 72816.
تزايدُ أعداد هؤلاء أدّى حسب مذكرة للمجلس المذكور ، إلى " شروط اعتقال مثيرة للقلق ومُضرّة بجهود إعادة الادماج وضمان أمان المعتقلين "، ومن ذلك أنّ الحصّة الغذائية لكلّ سجين نزلت من 14 درهما إلى 11 درهما في اليوم ، فيما لا يتعدّى معدّل التأطيرِ عوْنا واحدا لكل سبعة نزلاء في أحسن الأحوال ، وقد يَصل العددُ في حالاتٍ أسْوَأَ إلى 22 سَجينا.
وفيما تنصّ المعايير الدولية على تخصيص عوْنٍ واحدٍ لكلّ ثلاثة مساجين ، أرجع المجلس المغربي لحقوق الإنسان ضُعف التأطير في المؤسسات السجنية المغربية إلى الخصاص في 800 منصب مالي كان مبرمجا ما بين 2011 و2013 ، مشيرا إلى أنّ الوضع قد يتفاقم أكثر خلال سنة 2014 ؛ وفيما يتعلق بالمساحة المخصصة للسجناء فلا تتجاوز داخل السجون المغربية مترين مربّعين للسجين ، بينما تنصّ المعايير الدولية على ما بين 9 إلى 10 أمتار مربّعة.
ومن بين أسباب ارتفاع أعداد السجناء في المغرب ـ حسب تقرير سابق للمجلس ـ اللجوءُ إلى الاعتقال الاحتياطي ، بطء المحاكمات ، التطبيقُ شبهُ المنعدمِ للمقتضيات القانونية المتعلقة بالإفراج المقيّد بشروط ، الإعمال المحدود لمسطرة الصُّلح ، عدم وجود وكلاء مختصين في عدالة الأحداث وعدم تطبيق التدبير القانوني الخاصّ بالأشخاص المُصابين بأمراض عقلية.
( واص ) 090/088/100