مدريد ( إسبانيا ) 26 ديسمبر 2014 ( واص ) - طالبت جمعية المحامين الصحراويين بإسبانيا وزير العدل الإسباني رافائيل كاتلا ، بتقديم توضيحات بشأن تصريحاته التي تناقلتها وسائل الإعلام الإسبانية في 15 ديسمبر الجاري ، والتي أبرز فيها أن للمغرب الحق في إبرام عقود مع شركات نفطية للبحث والتنقيب عن البترول في المياه الإقليمية الصحراوية باعتباره الدولة المديرة للإقليم.
واعتبرت الجمعية التصريحات بأنها محاولة لإضفاء شرعية الاحتلال بالصحراء الغربية ، كما أنها محاولة من الحكومة الإسبانية للتنصل من التزاماتها التاريخية تجاه الإقليم الذي تحمل اللوائح والقرارات الأممية إسبانيا مسؤولياتها في إجراء استفتاء يقرر فيه الصحراويون مصيرهم بكل شفافية.
كما ذكرت الجمعية وزير العدل الإسباني بتخلي حكومة بلاده عن الصحراء الغربية على الرغم من القرارات الأممية التي طالبت مدريد بمنح الصحراويين حقهم في الحرية والاستقلال ، واعتبرت تصريحات الوزير تنكرا من الإدارة الإسبانية لالتزاماتهاها القانونية والتاريخية ، محملة إياها مسؤولية الواقع الذي يعيشه الصحراويون بسبب انسحاب إسبانيا وترك الصحراء الغربية عرضة للتقسيم والاحتلال.
وتوجت جمعية المحامين الصحراويين بإسبانيا رسالتها المرفوعة إلى وزير العدل الإسباني بمطالبتها إياه بتقديم توضيحات للرأي العام باعتباره يمثل السلطة القانونية لإسبانيا ، كما أنه يعبر عن رأي حكومة مدريد فيما يخص ملف الصحراء الغربية التي لازالت هي القوة المديرة للإقليم حسب القانون الدولي.
( واص ) 090/100