لندن ( بريطانيا ) 24 يناير 2015 ( واص ) - أعادت وزارة الخارجية البريطانية يوم أمس على لسان وكيلها البرلماني التأكيد على أن المغرب ليس هو القوة المديرة لإقليم الصحراء الغربية الخاضع لمبدأ تصفية الاستعمار، وذلك في رد مكتوب على سؤال موجه من قبل النائب في البرلمان البريطاني السيد مارك ويليامز.
وكانت وزارة الخارجية البريطانية قد أكدت قبل أيام ، أن بريطانيا مثل الأمم المتحدة لا تعترف بالمغرب كقوة مديرة قانونيا في الصحراء الغربية وأن تواجده لا يخرج عن كونه قوة مسيطرة بحكم الأمر الواقع على جزء من الأراضي الصحراوية.
ويأتي هذا التأكيد ردا على سؤال مكتوب وجهه النائب عن الحزب الليبرالي الديمقراطي السيد مارك ويليامز إلى وزارة الخارجية والكومنولث حول المعلومات المتوفرة لديهم بشأن التقارير التي يقدمها المغرب إلى الأمم المتحدة عن الصحراء الغربية.
وجاء رد وزارة الخارجية واضحا باسم وكيلها البرلماني السيد توبياس ألوود الذي أكد أن "المغرب ليس مدرجا لدى الأمم المتحدة كقوة مديرة للصحراء الغربية ، وبالتالي لم يقدم معلومات بشأن الإقليم وفق المادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة".
وقد أكد رد وزارة الخارجية مرة أخرى وبكل وضوح موقف الحكومة البريطانية المتماشي مع قرارات الأمم المتحدة والذي يعتبر الأكثر تقدما مقارنة مع باقي دول مجموعة الصحراء الغربية ، والذي أصبح خلال السنوات الأخيرة يثير حفيظة السلطات المغربية بسبب تخوف المغرب من الموقف البريطاني من مسألتي تقرير المصير ومراقبة حقوق الإنسان.
وكان نفس النائب قد وجه قبل أيام سؤالا مكتوبا إلى وزارة الخارجية حول ما إذا كانت تعترف بالمغرب كقوة مديرة لإقليم الصحراء الغربية الخاضع لتصفية الاستعمار.
السيد مارك ويليامز هو نائب رئيس المجموعة البرلمانية من أجل الصحراء الغربية داخل البرلمان البريطاني، وسبق أن زار العيون المحتلة في فبراير 2014 ضمن بعثة تقصي الحقائق الممثلة للبرلمان البريطاني والتي أعدت تقريرا بعنوان "حياة تحت الاحتلال" يفضح انتهاكات حقوق الإنسان ونهب الثروات الممنهج من قبل الاحتلال المغربي في المناطق الصحراوية المحتلة.
( واص ) 090/100