ستوكهولم(السويد) 25 مارس 2015 (واص) - استوقف مساعد الأمين السابق المكلف بالشؤون الخارجية و مستشار قانوني لدى الأمم المتحدة السويدي هانس كوريل مجلس الأمن بمسؤولياته إزاء انتهاك حقوق الصحراويين من طرف الاحتلال المغربي، في مقال نشر على موقع "المراقب القانوني الدولي" بعنوان "مسؤولية مجلس الأمن و الأمم المتحدة في قضية الصحراء الغربية".
وأكد السيد كوريل أن "استغلال الموارد المنجمية في الصحراء الغربية يشكل خرقا لمبادئ القانون الدولي المطبقة على الأقاليم غير المستقلة"، مبرزا أنه "على مجلس الأمن أن يضع حدا لهذا الوضع"، مضيفا "أن اتفاق الصيد البحري الموقع بين المغرب و الإتحاد الأوروبي يتنافى و القانون الدولي"، معتبرا أنه على مجلس الأمن "البحث في شرعية هذا الاتفاق".
وقال هانس كوريل أن "هناك خلاف بديهي بين لائحة مجلس الأمن و خطاب الملك محمد الخامس الذي ألقاه يوم 6 نوفمبر 2014 و أن مايسمى بالمسيرة الخضراء كانت انتهاكا للمادة 99 من اتفاقية جنيف الرابعة".
و أعتبر نفس المتحدث أن "المسار في طريق مسدود"، داعيا مجلس الأمن إلى "اتخاذ قرار يتوافق مع القانون الدولي"، مقترحا دراسة خيارات "أكثر جذرية من الخيارات المتبعة من قبل".
و يتعلق الأمر "تحويل المينورسو إلى عملية شبيهة بالإدارة الانتقالية للأمم المتحدة بتيمور الشرقية" و "حث إسبانيا على تحمل مسؤوليتها كقوة إدراية بالصحراء الغربية و هي مسؤولية تخلت عنها كما قال في فبراير 1976 في خرق سافر للمادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة".
كما أكد ضرورة أن "يعترف مجلس الأمن الأممي بالصحراء الغربية كدولة ذات سيادة و لكن لأسباب بديهية تتعلق بالأمن لا يمكن لهذا الإجراء أن يتحقق قبل 5 سنوات و بعد هذه الفترة ستكون عهدة المينورسو شبيهة بالإدارة الانتقالية للأمم المتحدة بتيمور الشرقية.
و اعتبر نفس المتحدث أن مجلس الأمن "قد لا يكمل عهدته و منه أصبح من الضروري التحرك بفرض السلطة و بعزيمة طبقا للقانون الدولي".(واص)
090/105/700 .