ولاية اسرد 05ديسمبر 2024 (واص)ـ أكد وزير العدل السيد محمد أمبارك محمد خلال كلمة له في اشغال الملتقى الدولي لفقهاء القانون حول "الوضع القانوني للصحراء الغربية وقضية الموارد الطبيعية" الدولي لفقهاء القانون حول "الوضع القانوني للصحراء الغربية وقضية الموارد الطبيعية" أن الملتقى يعقد في ظرف يتميز بتعزيز الأساس القانوني والشرعي للقضية الصحراوية، من خلال قرارات المحاكم والمنظمات الإقليمية والدولية التي لا تعترف للمغرب بأي سيادة على الصحراء الغربية ، كما تجمع كلها على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.
وفي هذا السياق، تطرق السيد الوزير الى القرار الأخير الصادر عن محكمة العدل الاوروبية بتاريخ 04 أكتوبر، مبرزا أهمية القرار حيث حكم ببطلان الاتفاقيات التي ابرمها الاتحاد الاوروبي مع المملكة المغربية كونها تشكل خرقا لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وسيادته على ثرواته الطبيعية
كما يقول الوزير أن المحكمة في قرارها أكدت على تمايز البلدين ،وأهلية جبهة البوليساريو للترافع والتقاضي دفاعا عن حقوق ومصالح الشعب الصحراوي أمام المحاكم الأوروبية .
120/ 090