لشبونة (البرتغال)، 29 نوفمبر 2024 (واص)- ندد البيان الختامي للندوة البرلمانية للتضامن مع الشعب الصحراوي, المنعقدة بالعاصمة البرتغالية لشبونة أمس الخميس, بتدهور أوضاع حقوق الانسان في الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية, داعيا الحكومة المغربية لضرورة السماح لمنظمات حقوق الإنسان والمراقبين الدوليين المستقلين بدخول الإقليم للوقوف على واقع الأوضاع في المنطقة.
ودعا البرلمانيون في البيان الختامي للندوة البرلمانية للتضامن مع الشعب الصحراوي, التي احتضنها البرلمان البرتغالي أمس الخميس, الأمم المتحدة إلى إدراج مسألة الدفاع عن حقوق الإنسان واحترامها ضمن اختصاصات ومهام بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية "المينورسو".
كما جدد البرلمانيون أيضا تأييدهم المطلق لقرارات محكمة العدل للاتحاد الأوروبي التي قضت في أكتوبر الماضي, وتماشيا مع قرارات سابقة, بإلغاء اتفاقيات الصيد البحري والزراعة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب, لانتهاكها حق تقرير مصير الشعب الصحراوي .
وفي الذكرى الخمسين للديمقراطية البرتغالية, جدد البرلمانيون الدعوة إلى ضرورة تطبيق القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة فيما يتعلق بالإقليم, وإعطاء الشعب الصحراوي الفرصة لتحديد مستقبله بكل حرية وذلك من خلال تنظيم استفتاء تقرير المصير.
كما أعرب البرلمانيون عن قلقهم إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة, حاثين الحكومة المغربية للسماح لمنظمات حقوق الإنسان والمراقبين الدوليين المستقلين بدخول الإقليم.
وفي السياق ذاته, دعا البرلمانيون الأمم المتحدة إلى إدراج مسألة الدفاع عن حقوق الإنسان واحترامها ضمن اختصاصات ومهام بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو".
كما أبدى البرلمانيون قلقهم بشأن تطور الوضع السياسي على المستوى الدولي, والذي يشمل كذلك القرارات الأخيرة التي اتخذتها دول مثل فرنسا وإسبانيا لصالح ما يسمى "خطة الحكم الذاتي" للصحراء الغربية التي اقترحتها الحكومة المغربية, والتي لاقت دعما أيضا من قبل بعض "القادة الاستبداديين" لصالح هذه الخطة.
وناشد البيان الختامي, الحكومة البرتغالية إلى اتخاذ موقف واضح في دعم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية, وإظهار نفس الإرادة التي اظهرتها خلال دفاعها عن تقرير المصير في تيمور الشرقية.
وأخيرا, دعا البيان جميع البرلمانيين في كل انحاء العالم, في الذكرى الخمسين لاحتلال الصحراء الغربية التي ستحل في عام 2025, إلى تقديم مقترحات في برلماناتهم دفاعا عن احترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية, وكذلك دعما لحقها في تقرير المصير.
وفي كلمة ألقاها رئيس التنسيقية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي, بيار غالون, أكد على أهمية البرلمانيين كمشرعين للقوانين في بلدانهم, من أجل فرض قوانين على سلطات بلادهم وحملهم على احترام القوانين والامتثال إلى الشرعية الدولية. (واص)