لشبونة (البرتغال)، 28 نوفمبر 2024 (واص) - وقع دبلوماسيون وأكاديميون وفنانون وشخصيات عامة برتغالية، إعلانا، بمناسبة الندوة الـ 48 للتنسيقية الاوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي، أكدوا فيه دعمهم لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال ونددوا بالاحتلال المغربي الجائر للصحراء الغربية.
ويضع الإعلان قضية الصحراء الغربية في سياق تاريخي وقانوني، مؤكدا على أنه منذ سبعينيات القرن الماضي، "تتوافق جميع الإعلانات الدولية القانونية في أن الصحراء الغربية إقليم متمايز ومنفصل عن المغرب وفي انتظار عملية تصفية الاستعمار غير مكتملة ، كما ان للشعب الصحراوي الحق الثابت في ممارسة حقه في تقرير المصير بصفة حرة وعادلة، واختيار مستقبله السياسي بشكل ديمقراطي".
ويشير البيان إلى أن هذه المسألة منصوص عليها في ”ميثاق الأمم المتحدة والقرارات العديدة التي اعتمدتها الجمعية العامة ومجلس الأمن، ومحكمة العدل الدولية سنة 1975، والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي سنة 2000، والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (2022)، ومحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي (2016 و2018 و2021 و2024) .
وتعقد الوثيقة مقارنة بين حالة الشعب الصحراوي وحالة تيمور الشرقية التي تمكنت بعد عقود من الاحتلال من ممارسة حقها في تقرير المصير والحصول على الاستقلال. ويشدد الإعلان على أن "الطريق طويل، وقد شعر شعب تيمور الشرقية بالشعور نفسه عندما تمكن، بعد اربع وعشرين عاماً من النضال، من ممارسة حقه في تقرير المصير وحصوله على استقلاله".
وأدان الموقعون على البيان الاحتلال المغربي للصحراء الغربية وعواقبه الوخيمة، من إنتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان، ونهب للموارد الطبيعية، وتشتيت العائلات الصحراوية، بالإضافة الى ظروف اللجوء الصعبة.
كما شددوا على مقاومة وشجاعة الشعب الصحراوي وممثله الشرعي، جبهة البوليساريو، الذي ”واصل الكفاح بجدارة ضد الاحتلال المغربي خلال خمسة عقود، في ظل واقع يتسم بالكثير من التحديات والصعوبات.
وتنعقد الندوة الـ 48 للتنسيقية الاوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي ما بين يومي التاسع والعشرين والثلاثين من شهر نوفمبر في العاصمة البرتغالية لشبونة، وفي إطار إحياء الذكرى الخمسين لثورة القرنفل. (واص)