بروكسل (بلجيكا) 25 سبتمبر 2024 (واص)- طالب ثمانية نواب إسبان، في رسالة موجهة للاتحاد الأوروبي، بالتمسك بموقفه الداعم لتطبيق القانون الدولي في حل قضية الصحراء الغربية، ردا على اعتراف فرنسا في يوليو الماضي بما وصفوه بـ"السيادة المزعومة" للمغرب على المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، محذرين من أن أي موقف أحادي قد يزيد من تعقيد الوضع في المنطقة ويعرضها لمخاطر جديدة.
وشددت الرسالة، التي أُرسلت إلى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل، في 14 سبتمبر ونشرتها صحيفة "الإندبندنتي" الإسبانية، موقعة بأسماء مجموعة بقيادة النائبة البرلمانية آنا ميراندا، على ضرورة أن يتخذ الاتحاد موقفًا علنيًا يعزز احترام القانون الدولي فيما يتعلق بالصحراء الغربية، معربين عن قلقهم إزاء تأثير الدعم الأحادي للاحتلال المغربي على الاستقرار الإقليمي، خاصة في ظل الروابط الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي في مجالات مثل الطاقة ومراقبة الهجرة.
وفي تعليق لها، وصفت النائب آنا ميراندا قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه "إهانة دبلوماسية"، مشيرة إلى أنه يتجاهل القانون الدولي والاتفاقيات المتعلقة بالصحراء الغربية. وطالب النواب بعقد اجتماع مع بوريل لعرض الحجج الداعمة لحق شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره، مشيرين إلى أن الإقليم مدرج على أجندة إنهاء الاستعمار الأممية منذ عام 1965 وفق ميثاق الأمم المتحدة.
كما ذكّرت الرسالة بقرار الأمم المتحدة لعام 1991 بإجراء استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية، والذي لم يُنفذ حتى الآن، وأكدت على أن المحاكم الدولية تعتبر الصحراء الغربية والمغرب منطقتين منفصلتين، حيث لا تعترف أي محكمة أو هيئة دولية قانونية للمغرب بأي سيادة قانونية على الإقليم.
وأشار النواب إلى الموقف التقليدي للاتحاد الأوروبي الداعم لموقف الأمم المتحدة، مطالبين بإنشاء وحدة عمل خاصة بالصحراء الغربية ضمن خدمات الاتحاد الأوروبي الخارجية، كما تطرقوا إلى قرارات المحكمة الأوروبية المتعلقة باتفاقيات الصيد مع المغرب، والتي أكدت على عدم شرعية تلك الاتفاقيات التي تشمل مياه الصحراء الغربية.
وفي هذا السياق، توقعت ميراندا أن تؤكد المحكمة الأوروبية قريبًا صحة موقف جبهة البوليساريو، مبينة أن المحامية العامة لمحكمة العدل الأوروبية، تامارا كابيتا، سبق أن دعمت إلغاء الاتفاقية الأخيرة الموقعة في 2019.
وقد أصدرت المحكمة الأوروبية أحكامًا سابقة في 2016، 2018، و2021 ببطلان تلك الاتفاقيات، مما أدى إلى وقف نشاط سفن الصيد في مياه الصحراء منذ يوليو العام الماضي. (واص)
090/500/60 (واص)