باريس (فرنسا)22 أبريل 2015 (واص) – دعت 17 منظمة فرنسية الرئيس الفرنسي فرانسوا اولاند الى أن تتحرك فرنسا باتجاه إدراج مراقبة واحترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ضمن صلاحيات بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية "المينورسو" كباقي البعثات الأممية للسلم في العالم.
"إن المظاهرات السلمية للساكنة الصحراوية المطالبة بتقرير المصير تواجه غالبا بالقمع، وان العديد من المناضلين الصحراويين يتم توقيفهم ومحاكمتهم بأحكام غير عادلة وممارسة التعذيب والمعاملات اللاانسانية لاتزال مستمرة مع عدم احترام حرية التعبير والتجمهر والتظاهر" تقول المنظمات في رسالة مفتوحة الى الرئيس الفرنسي قبيل اجتماع مجلس الأمن المرتقب حول القضية الصحراوية.
وأضافت المنظمات أن المراقبين الدوليين والصحافة يتم طردهم بانتظام ومجموعة 22 "اكديم ازيك" المحكوم عليهم بأحكام قاسية من قبل محكمة عسكرية مغربية، وهي أحكام غير عادلة حسب منظمات حقوق الإنسان، معربة عن تأسفها لهذه الحالة.
"لهذه الأسباب نطلب من الرئيس خلال اجتماع مجلس الأمن المقبل حول الصحراء الغربية أن تتحرك فرنسا من أجل إدراج مراقبة حقوق الإنسان ضمن مهام بعثة الأمم المتحدة "المينورسو" كما هو الحال لبعثات حفظ السلام في العالم".
"إن إدراج مراقبة حقوق الإنسان ضمن صلاحيات "المينورسو" لايسمح فقط لمجلس الأمن بأن يتلقى المعلومات الصحيحة والعاجلة حول وضعية غير مستقرة لكن أيضا يبطل حملات الدعاية التي تعرقل البحث عن حل سياسي للنزاع".
وفي الأخير، أكدت المنظمات الى انه حان الوقت لوضع حد لهذا الظلم الغير شرعي، مذكرة أن العديد من منظمات حقوق الإنسان مثل مركز روبرت كينيدي و هيومن رايتس ووتتش وهيئات تابعة للأمم المتحدة نددوا بالانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الصحراوي.(واص)
090/105.