لندن ( بريطانيا ) 26 أبريل 2015 ( واص ) - استمعت المحكمة البريطانية بالعاصمة لندن يوم الخميس الماضي ، لشكوى تقدمت بها جمعية حملة الصحراء الغربية البريطانية ضد وزارة البيئة والأغذية والشؤون الريفية البريطانية والمكتب الملكي لجمع الضرائب والجمارك البريطانية بسبب تورطهما في استيراد منتجات من الصحراء الغربية المحتلة.
وتطالب الجمعية بمراجعة قانونية للمكتب الملكي لجمع الضرائب والجمارك البريطانية تتعلق باستيراد منتجات من الصحراء الغربية المحتلة على أنها مغربية ، مع احتمال وجود سفن صيد بريطانية استفادت من تراخيص لصيد السمك في المياه الإقليمية للصحراء الغربية تحت غطاء اتفاقية الصيد المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وتمثل الجمعية في المحكمة هيئة " لاي داي " للمحاماة المرموقة والتي سبق لها أن قدمت استشارة قانونية تفيد بأن هذه الأنشطة غير شرعية وأكدت في رسائل وجهتها في وقت سابق إلى الجهتين المعنيتين بالشكوى ، أن السيادة المغربية لا تشمل أراضي الصحراء الغربية ولا مياهها الإقليمية ، وبالتالي لا ينبغي اعتبار المنتجات التي منشأها الصحراء الغربية منتجات مغربية فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية أو أي مزايا أخرى تمنحها اتفاقية الشراكة.
وفي هذا الصدد ، صرح السيد كين ريتشي الذي حضر الجلسة عن جمعية حملة الصحراء الغربية بالقول " أن قرار المحكمة للاستماع خطوة مهمة نحو مواجهة الحكومة البريطانية قانونيا لتجاهلها حقوق الصحراويين، وقد رفض القاضي إصرار الدفاع على أن القضية ليست "ذات أهمية" ودعا إلى عقد جلسة استماع ليومين بشأن ما إذا كانت القضية ينبغي أن تحال إلى محكمة العدل الأوروبية".
وكانت جريدة الغادريان البريطانية قد كتبت مقالا مطولا حول الموضوع سلطت فيه الضوء على الطماطم المستوردة من الصحراء الغربية المحتلة على أنها منتجات مغربية، كما تناولت جريدة إلموندو الإسبانية نفس الموضوع متسائلة لماذا لا يتم طرحه أمام القضاء الإسباني.
وتعتبر هيئة لاي داي من الهيئات الرائدة في مجال المحاماة ويوجد مقرها بلندن، وسبق أن تولت عدة قضايا ضد الحكومة البريطانية وشركات بريطانية تعمل بشكل غير قانوني لصالح عدد من الشعوب الإفريقية بينها : كينيا ، كوت إيفوار وجنوب إفريقيا ، إلى جانب عدة قضايا أخرى.
وكانت جمعية حملة الصحراء الغربية قد تقدمت بطلب المراجعة القضائية يوم الثالث مارس الماضي وتعتبر شريكا من شركاء المرصد الدولي لثروات الصحراء الغربية الذي يعمل من أجل وقف نهب الثروات الطبيعية الصحراوية.
( واص ) 090/100