لندن ، 13 ماى2015(واص) عبرت منظمة العفو الدولية اليوم الأربعاء عن مخاوفها بشأن التعاون القضائي الفرنسي مع المغرب ، موضحة بأن موافقة البرلمان الفرنسي على اتفاقية تعاون قضائي مع المغرب محاولة لإفلات الجناة من العقاب والمتابعة ضد جرائمهم المرتكبة في الصحراء الغربية والمغرب.
و أكدت منظمة العفو الدولية أنها ستنشر تقريرا يسلط الضوء على حالات التعذيب في الصحراء الغربية والمغرب في 19من الشهر الجاري في باريس، في الوقت الذي يسعى فيه البرلمان الفرنسي الى الموافقة على اتفاق لتعاون قضائي مثير للجدل مع المغرب.
ويتضمن البيان الذي نشرته المنظمة على موقعها في الانترنت تفاصيل حول جرائم تعذيب وإساءة المعاملة مارستها الشرطة المغربية، خاصة خلال فترات الحراسة النظرية او السجن الاحتياطي او التحقيق مع المتهمين . يظهر ان أي مواطن قد يكون عرضة للتعذيب بعد توقيفه خلال مظاهرات سياسية أو طلابية مثل الأشخاص المشتبه فيهم.
للإشارة : فقد شهدت العلاقات بين المغرب وفرنسا توترا بسب متابعة قضائية قام بها القضاء الفرنسي ضد بعض المسئولين المغاربة في الأشهر الماضية ،و يحاول النظام المغربي توقيع اتفاقية قضائية مع فرنسا تضمن حصانة لمسئوليه من اي متابعة قضائية قد يقوم بها القضاء الفرنسي ،باعتبار فرنسا الوجهة المفضلة لكبار الدولة في المغرب.
090/120(واص)