Aller au contenu principal

الجمهورية الصحراوية تشارك في الندوة الإفريقية للحوار الإفريقي حول آليات حقوق الإنسان

Submitted on

باروشا (تنزانيا)21 ماي 2015 (واص) -  تشارك الجمهورية الصحراوية في أشغال  الندوة الإفريقية للحوار الإفريقي حول آليات حقوق الإنسان و العدالة بمدينة بأروشا  بتنزانيا في الفترة مابين  18 الى 22 ماي الجاري،  من تنظيم المعهد الإفريقي للقانون الدولي بالتعاون مع المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب.

 

ويهدف الحوار الافريقي الى تعزيز المناقشات بين المؤسسات لضمان حماية حقوق الإنسان و الشعوب في أفريقيا وتبادل الخبرات والتحديات و تنسيق الآليات و خلق التكاملية بهدف تعزيز حماية حقوق الإنسان و الشعوب وتعزيز الضمانات القضائية و معايير احترام حقوق الإنسان في القارة  .

 

وخلال جلسات الندوة، ناقش المشاركون  نظام حقوق الإنسان الأفريقي والياته القارية، و التفاعلات بين العدالة الإفريقية والدولية والإقليمية و مبادئ التبعية ، والتكاملية لتفسير الإجراءات والممارسات في تطبيق الصكوك الإقليمية لحقوق الإنسان أمام المحاكم الوطنية، وإنفاذ قرارات وتوصيات الهيئات الإقليمية لحقوق الإنسان من قبل المحاكم و المؤسسات الوطنية والولاية القضائية للمحكمة الإفريقية.

 

أبا الحيسن ممثل الجمهورية الصحراوية في أشغال الندوة ، خلال الجلسة المخصصة تطرق في كلمته الى الحالة الاستثنائية التي يعيشها الشعب الصحراوي في ظل احتلال الصحراء الغربية من قبل المغرب،  متطرقا  لمجهودات الدولة الصحراوية في مجال البناء الدستوري، و ترقية و تعزيز حقوق الإنسان، منوها بأهم الآليات الإفريقية التي صادقت عليها الجمهورية الصحراوية و تجسيدها في القوانين الوطنية بعد المصادقة عليها من قبل المجلس الوطني الصحراوي، و مراقبة دستوريتها من قبل المجلس الدستوري.

 

 وذكر الأمين العام لاتحاد الحقوقيين الصحراويين الحضور، ، أن المغرب البلد غير العضو في الاتحاد الافريقي يستمر في احتلاله اللاشرعي للصحراء الغربية و مستمر في  النهب و الاستغلال  اللاشرعي للثروات الطبيعية الصحراوية في خرق سافر للقانون الدولي و المواثيق الإفريقية ذات الصلة.

 

وقد صادقت الندوة في ختام أشغالها، على جملة من التوصيات و خريطة طريق و مشروع دليل يتضمن أهم الصكوك والاتفاقيات والبروتوكولات ذات الصلة بحقوق الإنسان و الولاية القضائية الإفريقية.

 

للتذكير،  جمعت الحلقة الدراسية للحوار الافريقي، ممثلي عدة دول أعضاء الاتحاد الافريقي المختصين في المجالات القانونية وحقوق الإنسان، أعضاء المؤسسات القارية لنظام حقوق الإنسان الأفريقي الإقليمية  والفرعية. (واص)

090/105.