باريس ( فرنسا ) 24 ماي 2015 (واص) - أعربت اللجنة الاستشارية الفرنسية لحقوق الإنسان عن معارضتها لاعتماد مشروع قانون يجيز الموافقة على البروتوكول الإضافي لاتفاقية التعاون المتبادل في المسائل الجنائية بين حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة المملكة المغربية ، بسبب الغموض الذي يحوم حوله من الناحية القانونية.
وأوصت اللجنة في بيان نشرته الخميس الماضي على موقعها على شبكة المعلومات الدولية، بسحب أو رفض مشروع القانون معتبرة إياه " تحد للمسائل القانونية التي قد تكون لديها عواقب تتجاوز العلاقات الدبلوماسية الثنائية بين البلدين الذين تربطهما علاقات تعاون وثيق".
وترى رئيسة اللجنة السيدة كريستين لازرج أنه "لا يمكن تأسيس هذه الاتفاقية على حساب احترام الحقوق الدستورية والحريات والالتزامات الدولية الأخرى للدولة الفرنسية"، كما تأمل اللجنة الاستشارية "أن يقوم التعاون الفرنسي-المغربي الذي أصبح ضرورة أكثر من أي وقت مضى ، على الاحترام غير المشروط لسيادة القانون واستقلال القضاء في كلا البلدين".
ونبهت اللجنة الاستشارية الفرنسية لحقوق الإنسان السلطات الفرنسية إلى أنه "لا ينبغي بأي حال المس من النظام القانوني المتعدد لمكافحة الإفلات من العقاب" ؛ حيث تعبر عن قلقها بخصوص هذه "السابقة القانونية التي من شأنها أن تشكل بالتأكيد مثل هذا الاتفاق الثنائي، حيث يمكن الوصول إلى الحلول الدبلوماسية دون تعطيل النظام القانوني الدولي والتعارض مع أولويات السياسة الخارجية لفرنسا".
( واص ) 090/020/100