جنيف (سويسرا)، 27 فبراير 2024 (واص) - حث البروفيسور الإسباني، كارلوس رويث ميغيل، حكومة بلاده على تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقها كدولة عضو في الإتحاد الأوروبي فيما يخص الإتفاقات التجارية غير القانونية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب التي تشمل الصحراء الغربية، محذرًا إياها من عواقب المضي في أنتهاك الشرعية الدولية والقانون الأوروبي.
وقال السيد رويث ميغيل، أنه من واجب مدريد النظر بشكل جاد إلى الوضع القانوني للصحراء الغربية الذي خلف إنسحاب القوات الإسبانية، مذكرًا في هذا الصدد بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير غير القابل للتصرف أو التقادم.
إلى ذلك -يضيف- إن الشعب الصحراوي من حقه التمتع والتصرف في موارده الطبيعية وتسيير أموره وفق ما يتماشى ورغبته كباقي شعوب المنطقة، مشيداً بقوة بالجهود التي يبذلها الفريق القانوني بقيادة جيل دوڤير في الإنتصار لإرادة الشعب الصحراوي أمام محكمة العدل الأوروبية.
كما عبر عن إمتعاضه الشديد إزاء إصرار الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي والمفوضية على المضي في الإتجاه الخاطئ والتناقض مع مبادىء الإتحاد والشرعية الدولية بل تحدي أحكام محكمة العدل الأوروبية بدلا من التجاوب مع المحكمة والأصوات المطالبة بإحترام سيادة الشعب الصحراوي على موارده الطبيعية.
وإختتم، البروفسور كارلوس رويث ميغيل، محاضرته خلال الندوة الرفيعة المستوى بمجلس حقوق الإنسان في جنيف، بتذكير إسبانيا بمسؤوليتها المباشرة والمتواصلة تجاه الشعب الصحراوي، بإعتبارها القوة القائمة بالإدارة في الصحراء الغربية، ما يجعلها في موقع خاص خلافا لباقي دول الإتحاد الأوروبي.(واص)