الشهيد الحافظ ، 20 فبراير 2024 (واص) - عبر المجلس الوطني الصحراوي عن استنكاره في تمادي الاحتلال المغربي في انتهاك حقوق الإنسان والمواثيق والعهود الدولية بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية، من خلال سياسة التطهير العرقي والأرض المحروقة، وشروعه في توسيع مستوطناته وبؤره الاستيطانية الجاثمة على الأراضي الصحراوية المحتلة.
وأوضح المجلس في بياه له أن الاحتلال المغربي عمد ، يوم 13 فبراير 2024، على هدم وإشعال النيران في منازل الصحراويين على طول الساحل الممتد بين مدينتي العيون وبوجدور المحتلتين والتي تؤي العائلات الصحراوية منذ عشرات السنين، تاركا عشرات العائلات في العراء، معتمدا في ذلك على سياسة التهجير القسري للشعب الصحراوي التي يمارسها الاحتلال منذ احتلاله العسكري للصحراء الغربية سنة 1975.
ونبه البيان الى خطورة استنساخ الاحتلال المغربي للمشروع الاستيطاني الصهيوني في فلسطين والقائم على فكرة الاستيطان الإحتلالي وهو أخطر أشكال الاستعمار، لأن المراد منه هو محو شعب بأكمله عن طريق التهجير و إحلال شعب آخر مكانه" وهو ما تعكسه حرب الإبادة وعمليات الهدم والحرق التي استهدفت منازل العائلات الصحراوية التي وجدت نفسها في العراء وبدون مأوى وهي التي تعيش اصلا اوضاعا معيشية صعبة نتيجة سياسات الاحتلال المبنية على التهميش والتمييز والتفقير في حق الصحراويين.
وحمل المجلس الوطني الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي مسؤولية ما ينجر عن سياسات ضم الأراضي الصحراوية بالقوة وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الصحراويين، المخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الصحراوي وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة ومنحها للمستثمرين الأجانب والمستوطنين المغاربة
وطالب البيان الأمم المتحدة بالتدخل العاجل وتفعيل المسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الصحراوي وخاصة حماية المدنيين وممتلكاتهم وحماية نشطاء حقوق الإنسان في المناطق المحتلة، والتي تستلزم استعمال آليات الحماية الدولية واتخاذ تدابير عملية لضمان سلامتهم وأمنهم بما في ذلك إنشاء آلية مستقلة ودائمة لحماية حقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.