الشهيد الحافظ (الجمهورية الصحراوية) 14 فبراير 2024 (واص)- عبرت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان عن إدانتها الشديدة لعملية هدم وإحراق عددٍ من المنازل الريفية تملكها عائلات صحراوية بين مدينتي العيون وبوجدور المحتلتين.
وأدانت اللجنة في بيان لها، توصلت (واص) بنسخة منه، تقاعس هيئات الأمم المتحدة عن تحمل مسؤولياتها تجاه شعب الصحراء الغربية، مُعتبرة تقاعس الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن وصمتهما في مواجهة السلوك الإجرامي لدولة الاحتلال المغربية هو الذي يشجع هذه الأخيرة على التمادي في ممارساتها الإرهابية والهمجية في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية.
كما ندد البيان بتقاعس اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن حماية المواطنين الصحراويين وأراضيهم وممتلكاتهم، داعية إياها إلى الخروج من حالة الصمت المريبة التي تعتريها كلما تعلق الأمر بانتهاكات حقوق الإنسان والشعوب في الصحراء الغربية المحتلة.
وذكرت اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان في بيانها، أن سلطات الاحتلال المغربي، أقدمت يوم الـ13 فبراير 2024، على هدم وإشعال النيران في العديد من المنازل الريفية التي تملكها عدة عائلات صحراوية على طول الساحل المُمتد بين مدينتي العيون وبوجدور المحتلتين، خاصة في المنطقة المعروفة باسم "بُولَمْعَيْرْظَاتْ وَآكْطِي بَابَا أَعْلِي".
النص الكامل للبيان:
بيـــــــــــــــــان
دولة الاحتلال المغربي المارقة على قواعد القانون الدولي مستمرة في ارتكاب الاعمال الارهابية والاجرامية في حق المدنيين الصحراويين تحت الاحتلال في ظل الإفلات التام من العقاب.
يوم 13 فبراير 2024، اقدمت سلطات الاحتلال على هدم واشعال النيران في العديد من المنازل الريفية التي تملكها عدة عائلات صحراوية على طول الساحل الممتد بين مدينتي العيون وبوجدور المحتلتين خاصة في المنطقة المعروفة باسم بولمعيرظات واكطي بابا اعلي.
وأكدت عدة مصادر من عين المكان باقدام عدة اجهزة مغربة من الدرك الملكي والقوات المساعدة في عمليات الهدم والحرق التي استهدفت منازل العائلات التي وجدت نفسها في العراء وبدون مأوى وهي التي تعيش اصلا اوضاعا معيشية صعبة نتيجة التهميش والتمييز والتفقير الممارس عليهم من طرف المغرب.
للاشارة، فهذه الممارسات الممنهجة المرتكبة من قبل دولة الاحتلال ليست الاولى، فقد سبق ان تعرضت منازل العديد من الصحراويين لنفس الجريمة بل ومصادرة الاراضي وتفويتها للمستوطنين المغاربة والاجانب في خرق سافر لقواعد القانون الدولي الانسان. وكما سجلنا في مرات سابقة، ان دولة الاحتلال المغربية تواصل انتهاج سياسة الأرض المحروقة الواسعة النطاق وممارسات العقاب الجماعي ضد الأسر الصحراوية وخاصة تلك التي تعيش حول المدن الصحراوية الكبرى المحتلة، والتي تشمل مصادرة الاراضي، تدمير المنازل وسبل العيش وتخريب الممتلكات وحرق الخيام وقتل المواشي بهدف اقتلاع الأسر الصحراوية من منازلها وأراضيها وتوطين المزيد من المغاربة في الإقليم كجزء من مخططات استيطانية استعمارية.
انطلاقا مما سبق، فإن اللجنة الصحراوية لحقوق الانسان تدين بشدة عملية هدم واحراق منازل الصحراويين وتخريب سبل عيشهم في الصحراء الغربية المحتلة التي تُعد جزءا من سياسة الأرض المحروقة المتواصلة التي تنتهجها دولة الاحتلال المغربي منذ بداية احتلالها العسكري غير الشرعي للصحراء الغربية في 31 أكتوبر 1975 بهدف معلن هو إبادة الشعب الصحراوي ومصادرة أراضيه وموارده الطبيعية.
تعتبر تقاعس الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن وصمتهما المطبق في مواجهة السلوك الإجرامي لدولة الاحتلال المغربية هو الذي يشجع هذه الأخيرة على التمادي في ممارساتها الإرهابية والهمجية في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية. تدين اللجنة تقاعس هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة بحقوق الانسان عن تحمل مسؤولياتها تجاه شعب الصحراء الغربية، رغم اطلاعها الدقيق على الانتهاكات الممنهجة والموثقة من قبل مسؤولين أممين عديدين، من قبيل المفوضة السامية لحقوق الإنسان، وعديد المقررين الخاصين الذين طالبوا بحماية ومراقبة حقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، بالاضافة إلى تقارير منظمات دولية وازنة كمنظمة العفوالدولية وفرونت لاين وغيرها. تندد اللجنة بتقاعس اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن حماية المواطنين الصحراويين واراضيهم وممتلكاتهم وفق مجال اختصاصها المبني على مقتضيات اتفاقيات جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في مناطق الحرب.وتدعوها للخروج من حالة الصمت المريبة التي تعتريها كلما تعلق الأمر بانتهاكات حقوق الإنسان والشعوب في الصحراء الغربية المحتلة، معتبرا تعللهم بعدم قدرتهم على الوقوف على الحقائق بسبب المنع المغربي من زيارة المنطقة المحتلة مجرد تبريرات واهية للتملص من المسؤولية. تدعو اللجنة الأمين العام للامم المتحدة وبشكل عاجل إلى تفعيل المسؤولية القانونية والأخلاقية للأمم المتحدة تجاه الشعب الصحراوي وخاصة حماية المدنيين وممتلكاتهم وحماية نشطاء حقوق الإنسان في المناطق المحتلة، والتي تستلزم استعمال آليات الحماية الدولية واتخاذ تدابير عملية لضمان سلامتهم وأمنهم بما في ذلك إنشاء آلية مستقلة ودائمة لحماية حقوق الإنسان في المناطق الصحراوية المحتلة. الشهيد الحافظ، 13 فبراير 2024" (واé)090/500/60 (واص)