جنيف (سويسرا)، 13 فبراير 2024 (واص) - أدانت جبهة البوليساريو، بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، الزيارة التي قام بها سفراء عن دول أعضاء في مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، إلى الأراضي المحتلة بدعوة من قوة الإحتلال -المملكة المغربية-، داعية أعضاء هذا المجلس إلى إتخاذ التدابير اللازمة لمنع مخطط المغرب لتحويل ولايته كرئيس للمجلس إلى منصة في خدمة أجندته الاستعمارية في الصحراء الغربية.
وجاء في تصريح صحفي للسفير أبي بشرايا البشير، ممثل جبهة البوليساريو بسويسرا ولدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، إن المغرب مباشرة بعد إنتخابه رئيسا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بدأ في تنفيذ خطته لإستغلال هذا المنصب الدولي لتعزيز أجندته الضيقة الخاصة المتمثلة في الترويج لموقفه الإستعماري في الصحراء الغربية، مشيرا إلى تولي المغرب لهذه الصفة أثارت ردود فعل مستغربة قوية، تتطلب من أعضائه جهدًا مضاعفاً في التدقيق والمراقبة طيلة مأموريته لسنة 2024.
الدبلوماسي الصحراوي أوضح في تصريحه الصحفي، أن المغرب قد عمِد في مطلع الشهر الجاري فبراير 2024، على دعوة 14 سفيراً معتمداً لدى الأمم المتحدة في جنيف لزيارة إقليم الصحراء الغربية المحتل. وقد تم إستغلال الزيارة وهؤلاء السفراء في عملية دعائية إعلامية واسعة النطاق من قبل المغرب لتضليل الرأي العام الدولي وإساءة إستخدام رئاسة المجلس للترويج لإحتلاله (المغرب) العسكري غير المشروع للصحراء الغربية.
وفي هذا الصدد، شدد المسؤول الصحراوي على أن هذا الإستغلال إلى كونه يشكل إنتهاكًا صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة الذي يعتبر الصحراء الغربية إقليما غير متمتع بالاستقلال الذاتي ومحتلا بصدد عملية تصفية إستعمار غير مكتملة، فإنه كذلك يتعارض مع ولاية الرئيس وروح المجلس التي حددها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤسس للمجلس A/RES/60/251(أبريل 2006) الذي يشير إلى الأهمية القصوى "لمبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب"، والحاجة الماسة "لضمان العالمية والموضوعية وعدم الإنتقائية في النظر في قضايا حقوق الإنسان، والقضاء على إزدواجية المعايير والتسييس".
وخلص السفير أبي بشراي البشير، في ختام تصريحه الصحفي. إلى أن الإستغلال الضيق من طرف المغرب للرئاسة لا يمكن أن يصحح صورته المتدهورة بعد فضائح "موروكو غيت" و"بيغاسوس" والمجزرة التي أرتكبت في حق المهاجرين الأفارقة في مليلية في يونيو 2022، ولا يمكن أيضا أن يغطي على الحصار والطرد الممنهج للمراقبين الدوليين ومسلسل الإنتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي يرتكبها في الصحراء الغربية، والموثقة جيدا من قبل المنظمات الدولية.(واص)