نيويورك (الأمم المتحدة)، 14 ديسمبر 2023 (واص) – بمناسبة الذكرى السنوية ال 63 لتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرارها 1514 بشأن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة، أصدرت تمثيلية جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة بيانا صحفيا بينت فيه الأهمية التاريخية والقانونية والسياسية لهذا القرار الذي يعتبر الميثاق الأعظم لإنهاء الاستعمار وحجر الأساس لسياسة الأمم المتحدة تجاه الأقاليم التي ما تزال مستعمَرة بما فيها الصحراء الغربية.
وأشار البيان إلى أن العدوان الجديد الذي تشنه دولة الاحتلال المغربية منذ 13 نوفمبر 2020 فرض على الشعب الصحراوي مرة أخرى استئناف كفاحه المشروع الذي اعترفت به الجمعية العامة وأيدته في قراراتها، بما في ذلك القرار 2983 (د-27) المؤرخ 14 ديسمبر 1972 الذي طلبت فيه الجمعية العامة من جميع الدول أن تقدم للشعب الصحراوي كل المساعدة المعنوية والمادية اللازمة في كفاحه.
النص الكامل للبيان الصحفي كما توصلت بها وكالة الأنباء الصحراوية:
تمثيلية جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة
بيان صحفي
بمناسبة الذكرى السنوية ال 63 لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1514
تحتفل الأمم المتحدة وجميع دول العالم اليوم بالذكرى السنوية ال 63 لتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرارها 1514 (د-15) في 14 ديسمبر 1960 بشأن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة، المعروف أيضا باسم الميثاق الأعظم لإنهاء الاستعمار.
وقد أقرت الجمعية العامة في قرارها 1514 (د-15) بأن إخضاع الشعوب للاستعباد الأجنبي وسيطرته يشكل إنكاراً لحقوق الإنسان الأساسية ويناقض ميثاق الأمم المتحدة ويعيق قضية السلم والتعاون الدوليين، وأعلنت رسمياً ضرورة القيام، سريعاً ودون أية شرط، بوضع حد للاستعمار بجميع صوره ومظاهره.
في 10 ديسمبر 2020، اتخذت الجمعية العامة القرار 75/123 الذي أعلنت فيه الفترة 2021-2030 عقداً دولياً رابعاً للقضاء على الاستعمار. ومع ذلك، لا يزال الاستعمار بعيداً كل البعد عن الانتهاء.
وفي الوقت الحاضر، تدرج اللجنة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار (لجنة ال 24) في قائمتها 17 إقليما غير محكوم ذاتيا، بما فيها الصحراء الغربية، آخر مستعمرة في أفريقيا، التي تمت عرقلة عملية إنهاء الاستعمار فيها بسبب غزو المغرب العسكري واحتلاله غير الشرعي للإقليم في 1975، الأمر الذي شجبته الجمعية العامة بشدة في قراريها 34/37 المؤرخ 21 نوفمبر 1979 و 35/19 المؤرخ 11 نوفمبر 1980، من جملة قرارات أخرى.
لقد مرت ستة عقود منذ أن تبنت الجمعية العامة قرارها 1956 (د-18) المؤرخ 11 ديسمبر 1963 الذي ضمنت الجمعية العامة بموجبه الصحراء الغربية في قائمة الأقاليم التي تندرج في نطاق الفصل الحادي عشر من ميثاق الأمم المتحدة، معترفةً بذلك بالوضع الدولي للصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار وبالتالي بحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفي ممارسته وفقاً لقرار الجمعية العامة 1514 (د-15) والقرارات الأخرى ذات الصلة.
ومع ذلك، فإن عملية إنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية لم تكتمل بعد بسبب عرقلة دولة الاحتلال المغربية إلى جانب تقاعس المجتمع الدولي، الذي شجع حتى الآن دولة الاحتلال ليس فقط على الاستمرار في احتلالها غير الشرعي لأجزاء من الصحراء الغربية، ولكن أيضا على انتهاك ونسف وقف إطلاق النار لعام 1991 في 13 نوفمبر 2020، مما تسبب في انهيار عملية الأمم المتحدة للسلام وإشعال فتيل حرب جديدة في المنطقة.
وفي مواجهة العدوان الجديد الذي تشنه دولة الاحتلال المغربية، اضطر الشعب الصحراوي مرة أخرى إلى استئناف كفاحه المشروع الذي اعترفت به الجمعية العامة وأيدته في قراراتها، بما في ذلك القرار 2983 (د-27) المؤرخ 14 ديسمبر 1972 الذي طلبت فيه الجمعية العامة من جميع الدول أن تقدم للشعب الصحراوي كل المساعدة المعنوية والمادية اللازمة في كفاحه.
لذلك فإنه يتحتم على الجمعية العامة وهيئاتها الفرعية مضاعفة الجهود للتوصل إلى حل سلمي ودائم لإنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية، الذي يبقى شرطاً أساسياً لا غنى عنه لاستعادة السلم والاستقرار في شمال أفريقيا.
نيويورك، 14 ديسمبر 2023. (واص)