برلين (المانيا)، 26 أكتوبر 2023 (واص) - وصفت صحيفة يونكا فيلت الألمانية اسبانيا بالقوة المديرة، بنظر القانون الدولي، لإقليم الصحراء الغربية الذي لم يكتمل به مسار تصفية الاستعمار بعد. على الرغم من انسحابها عسكريا من الأراضي الصحراوية قبل نحو خمسة عقود دون احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
ودعت الصحيفة، على لسان مجموعة "خيمة تيرس للتضامن"، الحكومة الاسبانية وكافة مؤسساتها الى الإيفاء بالتزاماتها القانونية والسياسية والأخلاقية تجاه الصحراء الغربية، كما دعتها، بصفتها الرئيسة الدورية للاتحاد الأوروبي، الى مطالبة المغرب باحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في المناطق المحتلة وضمان حماية المعتقلين السياسيين الصحراويين.
وأوردت الصحيفة تصريحات للناطقة باسم الجمعية المتضامنة مع الشعب الصحراوي ببرلين، السيدة إنيس ماييد، مفادها انه يتعين على الحكومة الاسبانية مراجعة تاريخ المنطقة والاستفادة من عبره بما يساهم في تصحيح الخطأ التاريخي الجسيم الذي ارتكبته الدولة الاسبانية تجاه الصحراء الغربية وشعبها.
وحول الدور الذي تمثله القضية الصحراوية وسط الرأي العام الاسباني، قالت السيد ماييد أن الكفاح الصحراوي ظل حاضرا دائما على مختلف المستويات في اسبانيا. فقد دعمت القوى التقدمية الاسبانية، الملتزمة تاريخيا بالعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، نضال الشعب الصحراوي ضد الهيمنة الاستعمارية، التي تتحمل إسبانيا مسؤولية كبيرة تجاهها. وتدرك القوى التقدمية الإسبانية تلك المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتق اسبانيا. لذلك فهي ترافع سياسيا ومدنيا عن حق تقرير المصير للشعب الصحراوي.
وتعليقا على موقف بيدرو سانشيز المنحاز لأطروحة الاحتلال المغربي، رأت الناشطة الإسبانية انه موقف يمثل قرارا فرديا، وليست له أدنى قيمة سياسية. لان كافة الأحزاب السياسية الإسبانية قد نأت بنفسها عنه ونددت به على مستوى البرلمان. لافتة انه لن يغير من الطبيعة القانونية للقضية الصحراوية شيئا.
جدير بالذكر أن مجموعة "خيمة تيرس للتضامن" ببرلين كانت قد دعت، قبل اسبوعين، الى مظاهرة أمام السفارة الاسبانية بألمانيا، للفت الانتباه الى التاريخ الاستعماري الاسباني فيما يتعلق بالصحراء الغربية، والى التنديد بـ الانحراف الخطير لرئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانشيز ومحاولته التملص من المسؤولية القانونية والسياسية الملقاة على عاتق بلاده تجاه الصحراء الغربية.
وداعت الحكومة الإسبانية، عبر الرسالة التي تسلمها السفير الاسباني ببرلين، الى تصحيح ذلك الخطأ التاريخي ولعب دور أكثر ايجابية، بما يحترم حق تقرير مصير الشعب الصحراوي ويوقف انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضده وينهي عمليات النهب والسطو التي تستنزف ثرواته الطبيعية بالأرض المحتلة.(واص)