لوكسمبورغ، 24 أكتوبر 2023 (واص)- اختتمت اليوم أطوار جلسات الإستماع بمحكمة العدل الأوروبية، للنظر في الطعون التي قدمها مجلس ومفوضية الإتحاد الأوروبي، ضد حُكم المحكمة الذي صدر في 29 سبتمبر 2021، والقاضي بإلغاء إتفاقات الصيد والتبادل التجاري للمنتجات الزراعية بين الإتحاد الأوروبي والمغرب، بسبب شموليته للصحراء الغربية دون موافقة من الشعب الصحراوي وممثله جبهة البوليساريو.
وقد خصصت المحكمة جلستين للمداولات أنطلقت الأولى ظُهر يوم أمس حول ملف إتفاقية الصيد المسجل تحت رقم (C-778/21 P C-798/21 P) والجلسة الثانية صباح اليوم في القضية (C-779/21 P C-799/21 P) المتعلقة بالمنتجات الزراعية المستوردة من الأراضي الصحراوية المحتلة بصورة تتعارض مع القانون الأوروبي والشرعية الدولية.
المحكمة عكفت خلال هذين اليومين على الإستماع إلى دُفعات ومداخلات هيئات دفاع الأطراف الرئيسية في هذه القضية، مجلس ومفوضية الإتحاد الأوروبي من جهة وجبهة البوليساريو من جهة أخرى، ثم دفاع بعض الدول الأوروبية الداعمة للطعن، ويتعلق الأمر بكل من إسبانيا، فرنسا، بلجيكا والمجر ونقابة الصيد والمزارعين المغربية.
وتعليقا على أطوار الجلسات، أكد المكلف بملف محكمة العدل الأوروبية، السفير، أبي بشراي البشير، في تصريح لوكالة الأنباء الصحراوية، أنه "بدى من الواضح جليا أن الجانب القانوني الأوروبي المتعلق بالقضية الصحراوية يتقوى يوما بعد يوم، مشيرًا إلى الأطراف الأخرى في هذه القضية المعروضة أمام العدالة الأوروبية لا تمتلك حجج جديدة على الإطلاق عن تلك التي سبق تقديمها خلال الجلسات السابقة"
في هذا الصدد، جدد المسؤول الصحراوي، التذكير بالقرارات التي سبق وأن إتخذتها هذه المحكمة، والتي أكدت من بين عناصر أخرى، على أن الصحراء الغربية والمغرب بلدان متمايزان ومنفصلان والتأكيد على مسألة حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والذي لا يمكن فصله مكوناته الأربعة وهي الجانب السياسي، الوحدة الترابية للصحراء الغربية، السيادة على الموارد الطبيعية والإستقلال.
من جانبه، محامي جبهة البوليساريو، الأستاذ، جيل دوڤير، حملت مداخلته رسالة الشعب الصحراوي إلى المحكمة الأوروبية، الذي يؤمن بمبادئ العدالة والسلام ويعتز بأحكام القضاة الأوروبيون الذين إنتصروا له في وقت خذله الساسة الأوروبيون وتكالبوا على حقوقه المشروعة.
كما شدد، السيد دوڤير، على أن تواجد جبهة البوليساريو اليوم في جلسة المحاكمة أمام الغرفة العليا لمحكمة العدل الأوروبية، يُشكل تأكيد على شرعيتها كممثل للشعب الصحراوي وشخصيتها القانونية في الترافع عن مصالح الصحراويين وحقوقهم.
كما خلص في ختام، تصريحه لوكالة الأنباء الصحراوية، قائلا "ما يزال لدينا آمل كبير في جلب نصر عظيم للشعب الصحراوي في نهاية هذه المعركة القانونية التي نخوضها أمام محكمة العدل الأوروبية"
يذكر أن محكمة العدل الأوروبية، قد خلصت في حكمها الصادر في 29 سبتمبر 2021 إلى أن ما يسمى بـ"المشاورات" مع "السكان المعنيين" لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تحل محل موافقة الشعب الصحراوي الذي يشكل "شعبًا" على قدم المساواة مع الشعوب الأخرى بموجب القانون الدولي، مستبعدة بشكل قاطع الحجة الخاطئة للمنفعة، والتي لا يمكن أن تحل هي الأخرى محل شرط الموافقة الذي لا مفر منه.(واص)