Aller au contenu principal

المكتب الدائم للامانة الوطنية يجدد شجبه لإستمرار الإحتلال المغربي في خرق المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان في الصحراء الغربية (بيان)

Submitted on

الشهيد الحافظ 23 ابريل 2022 (وأص) - شجب المكتب الدائم من جديد إستمرار المحتل فى خرق جميع المواثيق الدولية وقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان عبر مواصلة التعذيب والتنكيل بالمواطنين العزل في الاراضى المحتلة من الجمهورية الصحراوية.
وحيا المكتب الدائم للأمانة الوطنية في بيان توج أشغال إجتماعه الدوري اليوم، سلطانة خيا وعائلتها على صمودهم، مطالبا الأمم المتحدة ومجلس الأمن خاصة بإدانة ما تتعرض له من قمع وحشى وممارسات من صنف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وطالب نفس الهيئات بالضغط على المحتل المغربي لاطلاق سراح جميع الأسرى المدنيين الذين يتعرضون لأبشع أساليب التعذيب والترهيب بسبب تمسكهم بحقوق شعبهم فى الحرية والإستقلال.
وفيما يلي نص البيان :
"الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب
الأمانة الوطنية
المكتب الدائم
بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
برئاسة الأخ إبراهيم غالي، رئيس الجمهورية، الأمين العام للجبهة، عقد المكتب الدائم للأمانة الوطنية اجتماعه الدوري اليوم، السبت 23 أبريل 2022.
وتدارس الاجتماع الأوضاع الراهنة على مستوي جبهات وواجهات الفعل الوطنى على مختلف المستويات العسكرية والسياسية والديبلوماسية.
وفى هذا الإطار، تمت مراجعة تنفيذ مختلف الخطط و البرامج والاجراءات المصادق عليها من طرف الامانة الوطنية فى دورتها العادية السادسة وقرارات المكتب الدائم الاخيرة.
أشاد المكتب الدائم بروح الاستعداد والتضحية التى ما فتئ أبطال جيش التحرير الشعبى الصحراوى يجسدونها يوميا من خلال تصديهم للمحتل المغربى الغاشم ودكهم المتواصل لمعاقل جنوده مكبدينهم الخسائر الجسيمة فى الارواح والعتاد.
وشجب المكتب الدائم من جديد إستمرار المحتل فى خرق جميع المواثيق الدولية وقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان عبر مواصلة التعذيب والتنكيل بالمواطنين العزل في الاراضى المحتلة من الجمهورية الصحراوية، وحيا سلطانة خيا وعائلتها على صمودهم وطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن خاصة بإدانة ما تتعرض له من قمع وحشى وممارسات من صنف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وطالب نفس الهيئات بالضغط على المحتل المغربي لاطلاق سراح جميع الأسرى المدنيين الذين يتعرضون لأبشع أساليب التعذيب والترهيب بسبب تمسكهم بحقوق شعبهم فى الحرية والإستقلال.
وشدد المكتب الدائم تمسك الطرف الصحراوى بالحقوق الوطنية لشعبنا وغير القابلة للتصرف في تقرير المصير والإستقلال وبقدسية الوحدة الترابية للجمهورية الصحراوية والارتباط الوثيق للعملية السلمية التى تقودها الأمم المتحدة بهاذين المبدأين الذين لا يمكن التوصل إلى السلام العادل والنهائي فى الصحراء الغربية بدون احترامهما بصفة مطلقة وذلك تماشيا مع قرارات الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي وأحكام محكمة العدل الدولية ومحكمة العدل الاوروبية باعتبار أن الصحراء الغربية والمغرب بلدان متمايزان ومنفصلان وطبقا لكون المسالة الصحراوية قضية تصفية استعمار لا يمكن حلها إلا من خلال احترام حقوق الشعب الصحراوي ووحدته بلده الترابية.
كفاح، صمود وتضحية لاستكمال سيادة الدولة الصحراوية."
وأص 090/110