جنيف (سويسرا)، 28 أبريل 2021 (واص) - رحبت مجموعة جنيف للمنظمات من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، بالبلاغ المشترك الذي وجهته أربع آليات تابعة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى الحكومة المغربية، أعربت فيه عن مخاوفها بشأن عدد كبير من الإنتهاكات المرتكبة ضد ثمانية مدافعين عن حقوق الإنسان وصحافيين بارزين.
المنظمات وفي بيان لها أشارت إلى أن البلاغ الهام للأمم المتحدة يأتي في وقت جد حرج تمر منه فعاليات المجتمع المدني الصحراوي تحت الاحتلال المغربي، داعية جميع الإجراءات والآليات الخاصة إلى إيلاء إهتمام خاص لإنتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في الصحراء الغربية المحتلة.
كما دعت المجتمع الدولي إلى إتخاذ خطوات عاجلة من جانبه لحماية المدنيين الصحراويين وضمان إحترام المملكة المغربية لإتفاقيات جنيف الأربع وجميع قواعد القانون الدولي الإنساني إحتراماً كاملاً.
وقد وجه كل من المقررين الخواص للأمم المتحدة المعنيين بالمدافعين عن حقوق الإنسان، وبحرية التعبير، وبالتعذيب وفريق الأمم المتحدة العامل المعني بالإحتجاز التعسفي، توبيخا للحكومة المغربية بشأن إنتهاكات حقوق الإنسان ضد السكان الصحراويين الأصليين في الأراضي المحتلة بالصحراء الغربية، ضد ثمانية ضحايا.
وعبر البلاغ بلغة صريحة عن القلق إزاء هذه القضايا التي تمثل قمة جبل الجليد وأن المغرب ينفذ عمليات ترهيب منهجية واسعة النطاق ضد المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان من أجل ثنيهم عن القيام بعملهم والحد من حقهم في حرية تكوين الجمعيات والتعبير.
وقالت الأمم المتحدة للمغرب "نحن قلقون مما يبدو أنه يشير إلى غياب الأمان ووجود بيئة معادية للمدافعين عن حقوق الإنسان في المغرب والصحراء الغربية"، مشددة على أن "تجريم المدافعين عن حقوق الإنسان يعيق بشكل خطير قدرتهم على القيام بعملهم المهم في الدفاع عن حقوق الإنسان، وبأن أعمال التعذيب والإضطهاد القضائي والتهديد والمراقبة المستمرة تُشكل إعتداءً خطيرًا على المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات ولها أثر سلبي على المجتمع المدني وردع للعمل في هذا المجال ".
وفي هذا الصدد، حثت الأمم المتحدة، المملكة المغربية على تقديم معلومات تتعلق بالوضع الحالي للضحايا الثمانية وشرح "الخطوات المحددة التي يتم إتخاذها للتحقيق في الإنتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، وأيضا التدابير التي المتخذة لضمان أداء المدافعين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية بأمان لأنشطتهم المشروعة في بيئة مناسبة خالية من التهديدات أو المضايقة أو الوصم أو التجريم من أي نوع " .
وقد أبلغت الآليات الخاصة للأمم المتحدة، جبهة البوليساريو المعترف بها منذ عام 1979 من قبل الأمم المتحدة، كممثل شرعي ووحيد للشعب الصحراوي ، بهذا البلاغ في نسخة من نفس الرسالة المرسلة إلى المملكة المغربية بما يتماشى مع القانون الدولي.
ويذكر أن القضايا الثمانية المشار إليها في البلاغ، تتعلق بكل من محفوظة بمبا لفقير، نزيهة الخالدي، أمينتو حيدر، والمعتقلين السياسيين يحيى محمد الحافظ إعزة، الحسين البشير إبراهيم، وكذا عالي السعدوني، ونور الدين العرگوبي. (واص)
090/105/406/500.