جنيف (سويسرا) 13 سبتمبر 2019 (واص) - دعت رابطة الحقوقيين الأمريكيين ، فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة بشأن توضيحات حول عدم تطبيق مجموعة من القوانين الخاصة بوضع مواطني الصحراء الغربية ، لاسيما القانون الدولي الإنساني في حالات المحتجزين الصحراويين تعسفا لدى سلطات الاحتلال المغربي ، تماشيا ودعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى كل الأطراف باحترام القانون الدولي الإنساني في الإقليم الخاضع للاحتلال العسكري المغربي.
المنظمة الأمريكية وفي بيان شفهي ألقته المحامية "تونا ماو" خلال النقاش التفاعلي مع تقرير فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي ضمن أشغال الدورة الـ42 لمجلس حقوق الإنسان ، استحضرت ما جاء في التقرير الذي أقر بأن احتجاز الصحراويين في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية لم يكن فقط على خلفية مواقفهم أو مطالبتهم بحق تقرير المصير، بل لكونهم مواطنين صحراويين ؛ الشيء الذي يعد انتهاكا آخر للمساواة في حقوق الإنسان.
وأبرزت المنظمة أن النشطاء الحقوقيين والإعلامين المحتجزين تعسفا في سجون نظام الاحتلال المغربي ، أو أولئك الذين سبق وأن تعرضوا للاعتقال التعسفي في الصحراء الغربية هم ضحايا بالدرجة الأولى للتمييز العنصري ثم لرفضهم الولاء لسلطة المملكة المغربية القوة التي تحتل الإقليم عسكريا وبصورة غير شرعية منذ خريف عام 1975.
وبناءً على ما جاء في تقرير بشأن هذه الظاهرة في الصحراء الغربية المحتلة ، دعت رابطة الحقوقيين الأمريكيين فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي إلى ضمان الحماية لمواطني الإقليم على النحو المنصوص عليه في اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بالأشخاص في أماكن الحروب أو تحت وطأة الإحتلال.
( واص ) 090/100