باريس (فرنسا)، 6 يناير 2022 (واص) - أنعقدت مساء اليوم جلسة علنية من قبل الجمعية الوطنية الفرنسية، لفحص سياسة الحكومة الفرنسية تجاه قضية الصحراء الغربية، بدعوة من تحالف اليسار الديمقراطي والجمهوريين دامت زهاء ساعة، أستمع خلالها النواب إلى مداخلات قدمها وفد جبهة البوليساريو حول الموضوع.
و تطرق عضو الأمانة الوطنية المكلف بأوروبا والإتحاد الأوروبي، السيد أبي بشرايا البشير، الى العراقيل التي وضعتها الحكومة الفرنسية على مستويات عدة لعرقلة جهود التسوية السلمية للنزاع في الصحراء الغربية و في وجه إحترام القانون الدولي وسيادة الشعب الصحراوي على موارده الطبيعية.
وقال أبي بشرايا البشير في معرض كلمته أن " فرنسا لم تكتف فقط بالتخلي عن إلتزاماتها تجاه واجباتها والقانون الدولي ولكن ذهبت أبعد من ذلك بدعمها القوي للإحتلال المغربي في تحدي للشرعية الدولية، وقد كانت سياسة باريس الداخلية والخارجية هي نفسها كل ما تعلق الأمر بالقضية الصحراوية، فعلى مستوى مجلس الأمن - يضيف المسؤول الصحراوي - ظلت تدعم موقف المغرب الرافض لإستفتاء تقرير المصير ولتمديد صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة.
و أوضح في السياق ذاته أن السياسة التي تتبانها الحكومة الفرنسية لم تعد سرا بل أمر واضح، وقد تجلى ذلك في الخروج عن الإجماع الأوروبي من خلال تقديمها لطلب الطعن في الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية في سبتمبر من العام الماضي، الذي دعا بصريح العبارة إلى إلغاء الإتفاقيات المبرمة بين الإتحاد الأوروبي التي تضم الصحراء الغربية المحتلة.
من جانبها الناشطة الفرنسية، كلود مونجان، تطرقت في كلمتها إلى أزمة حقوق الإنسان الخطيرة في الأراضي المحتلة وفظاعة الجرائم التي تركت يوميا من قبل قوات الإحتلال المغربي في حق المدنيين الصحراويين، خاصة ما حدث ليلة 8 نوفمبر 2010 خلال الهجوم العسكري المسلح على مخيم أكديم إزيك وحملات الإعتقالات التي تلت ذلك الهجوم.
وأضافت كلود مونجان، أن سياسة الإنتقام كانت العنوان الأبرز من قبل سلطات الاحتلال المغربي ضد النشطاء الصحراويين والمعتقلين السياسيين وعائلاتهم، على سبيل المثال منعها لسنوات من زيارة زوجها المعتقل السياسي الصحراوي، النعمة أصفاري في سجن القنيطرة وذلك إنتقاما منهم على خلفية إدانة لجنة مناهضة التعذيب للدولة المغربية في قضية تعذيب زوجها وإحتجازه بشكل صوري.
وفيما يخص الدور السلبي لفرنسا على مستوى الإتحاد الأوروبي، تطرق محامي جبهة البوليساريو جيل دوفير إلى القرارات الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية التي أكدت على أن الصحراء الغربية ليست جزءا من المغرب، مشيرا إلى أن فرنسا عملت مقابل ذلك على التحايل على القانون والعدالة الأوروبيين.
وشدد محامي الجبهة على أن فرنسا ستظل ملزمة ومطالبة بضرورة إحترام الشرعية الدولية والتعامل مع الوضع في الصحراء الغربية وفق القانون الدولي والأوروبي، سيما القرارات الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية بدلا من السير عكس القانون وتطلعات شعوب المنطقة.
إلى ذلك ، تجدر الإشارة إلى أن الجلسة الرسمية العامة لفحص السياسة الخارجية للحكومة الفرنسية، التي إحتضنتها الجمعية الوطنية، تعد المرة الأولى التي خُصصت لقضية الصحراء الغربية، بحضور رسمي يمثل الحكومة الفرنسية. (واص)
090/105/500/406.