أديس أبابا (إثيوبيا)، 04 يوليو 2017 (واص)- وصف وزير الشؤون الخارجية عضو الأمانة الوطنية السيد محمد سالم ولد السالك اليوم الثلاثاء بأديس أبابا الالتزام القوي لرؤساء دول و حكومات الاتحاد الإفريقي المجتمعين خلال قمتهم ال29 لصالح القضية الصحراوية بالانتصار.
و في تصريح للصحافة على هامش القمة التي صادقت على لائحة حول الصحراء الغربية عند اختتام أشغال المنظمة الإفريقية قال ولد السالك "انه لانتصار هام. لقد قالت إفريقيا لا و قالت أن قضية الصحراء الغربية هي قضية افريقية أولا و قبل كل شيء".
وتحث اللائحة الإفريقية حول الصحراء الغربية رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي على اتخاذ بالتشاور مع مجلس السلم و الأمن للاتحاد الإفريقي الإجراءات الملائمة بما فيه احتمال إعادة بعث لجنة رؤساء الدول التي تقررت سنة 1978 لدعم جهود الأمم المتحدة وتشجيع الطرفين الحاضرين اليوم على مستوى الاتحاد الإفريقي, على التعاون بحسن نية قصد إنجاح المسار الجديد.
وفي هذا الصدد أشاد رئيس الدبلوماسية الصحراوية بالقرار الذي اتخذه اليوم رؤساء الدول و الحكومات الإفريقية بتفويض الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي و رئيس المفوضية و الممثل السامي الخاص بالصحراء الغربية للاتحاد الإفريقي ومجلس السلم و الأمن للاتحاد الإفريقي لاتخاذ كل المبادرات في الإطار الإفريقي وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة لصالح ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في الاستقلال و تقرير المصير، مضيفا أن قرار الاتحاد الإفريقي يخص أيضا إمكانية تنظيم استفتاء عند الاقتضاء حول تقرير المصير.
وذكر في هذا الشأن بأن قرار الاتحاد الإفريقي يأتي بعد محاولة المغرب منذ انضمامه في يناير الماضي للاتحاد الإفريقي منع وإفشال كل جهد إفريقي من أجل تحقيق السلام بين الصحراء الغربية و المغرب الذي يعتبر أن القضية الصحراوية توجد حصريا بين يدي مجلس الأمن الأممي حيث تتمتع فرنسا بحق الفيتو.
و كان المغرب قد أخفق الأحد الماضي في محاولته من أجل وقف بعثة من المفوضية الإفريقية لتقييم حقوق الإنسان بالأراضي الصحراوية المحتلة.
وأشار وزير الخارجية على هامش جلسة اختتام القمة 29 للاتحاد الإفريقي أن المغرب الذي تعد أول مشاركة له في أشغال قمة الاتحاد الإفريقي قد أخفق في حذف فقرات في إطار تقارير لجنة حقوق الإنسان و الشعوب التي كلفت بقرار من المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي بإعداد تقرير و تقييم حول مسألة حقوق الإنسان بالأراضي المحتلة للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.
كما أوضح أنه بعد المحاولة المغربية كلف المجلس التنفيذي بعد نقاش هام نيجيريا لإيجاد إجماع أعاد للجنة وظائفها و مهمتها. (واص)
090/105.