بروكسل (بلجيكا)، 20 أكتوبر 2021 (واص) - حث نواب في البرلمان الأوروبي كل من المفوضية ودائرة العمل الخارجي الأوروبي والدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي على إتخاذ إجراءات فورية تضمن عدم إعتراف الاتحاد الأوروبي الكامل والفعال بالضم غير القانوني من قبل المغرب للصحراء الغربية، في مجال التعاون القطاعي، بما في ذلك في التجارة، والثروة السمكية والطاقة والمساعدة الفنية وفق ما يتماشى مع قانون الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي.
وطالب النواب في رسالة يوم أمس بالإنخراط مع جبهة البوليساريو، بصفتها الممثل المعترف به دوليًا للشعب الصحراوي، ولا سيما لتأمين موافقة الأخير على أي تعاملات الاتحاد الأوروبي مع الإقليم.
وفي هذا الصدد، شددت الرسالة على أهمية وضرورة إجراء مراجعة شاملة للنطاق الإقليمي للتعاملات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب للتأكد من إقتصارها على حدود المغرب المعترف بها دوليًا، وإستبعاد الكيانات والأنشطة المغربية المتعلقة بالصحراء الغربية بشكل كامل وفعلي.
ومما دعوا الفاعلين الماليين والاقتصاديين في الاتحاد الأوروبي، ولا سيما في قطاعات مصايد الأسماك والطاقة والطيران والصناعات الاستخراجية، إلى وقف أنشطتهم التجارية في الصحراء الغربية، وأيضا إصدار إشعارات إستشارية للأعمال على مستوى الإتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، تحذر الشركات الأوروبية من المخاطر القانونية والمالية والسمعة من ممارسة أيٍ من الأنشطة في الصحراء الغربية.
إلى ذلك، يرى النواب الموقعين على الرسالة، ضرورة إعتماد وثيقة إستراتيجية طموحة لتعزيز عمل من قبل الإتحاد الأوروبي لدعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل عادل ومستدام للنزاع ودعم عمل المبعوث الشخصي المعين حديثًا للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، ستيفان دي ميستورا، وضمان أن تتمتع بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) بتفويض في مجال حقوق الإنسان.
وفيما يخص الوضع الإنساني، طالبت الرسالة بإنشاء صندوق إستئماني للصحراء الغربية، لتعزيز المساعدة التي يقدمها الإتحاد الأوروبي والمساعدات الدولية لشعب الصحراء الغربية، وكذا لضمان حقه في تقرير المصير، سواء داخل الأراضي المحتلة أو في مخيمات اللاجئين.
وبخصوص الإتفاقيات التي ألغتها محكمة العدل الأوربية، طالب النواب من المفوضية تقديم تقييم للآثار المالية المترتبة على قرار المحكمة، لا سيما فيما يتعلق بمطالبات التعويض المحتملة التي قد يقدمها الشعب الصحراوي والمشغلون الاقتصاديون في الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن تقييم التكاليف القانونية المترتبة على ذلك خلال السنوات الخمس من الإجراءات القانونية المطولة في المحكمة، منذ أول حكم من محكمة العدل الأوروبية في عام 2015.
وخلص النواب الأوروبيون في رسالتهم إلى أن هذه الخطوات تهدف لخلق إطار سياسي جديد وسليم قانونيًا وإيجابيًا للصحراء الغربية، والتدابير اللازمة للسماح بالإستقرار والقدرة على التنبؤ بعلاقة الاتحاد الأوروبي المهمة مع شريكه المغربي ولضمان أن لا يُنظر إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء على أنها فوق القانون ولتأكيد إمتثالها التام للمبدأ الأساسي في نظامنا الأوروبي وهو مبدأ سيادة القانون. (واص)
090/105/500/406