بروكسل ( بلجيكا ) 24 فبراير 2018 (واص) - أصدرت أمس الجمعة ممثلية جبهة البوليساريو لدى الاتحاد الأوروبي ، بيانا صحفيا أكدت فيه أن نهج المفوضية الأوروبية القائم على سياسة اللامبالاة لا يؤشر على التزام حقيقي تجاه تسوية عادلة ، سلمية ودائمة في الصحراء الغربية ؛ وهو ما يظهره سلوك المفوضية الأوروبية منذ صدور حكم محكمة العدل الأوروبية المتعلق باتفاق التجارة المبرم بين الاتحاد الأوربي والمغرب والذي أكد أن الاتفاق لا يمكن أن ينطبق على الصحراء الغربية دون موافقة الشعب الصحراوي.
البيان صدر بعد اللقاء الذي جمع وفدا صحراويا رفيع المستوى يرأسه عضو الأمانة الوطنية الوزير المنتدب المكلف بأوروبا السيد محمد سيداتي مع المفوضية الأوروبية مطلع الشهر الجاري ، وذلك رغبة من البوليساريو في تعميق الحوار البناء خاصة فيما يتعلق بالوضع في الصحراء الغربية.
وأشار البيان إلى أنه "لم يتم استشارة جبهة البوليساريو في موضوع التعديل المقترح على الاتفاق المذكور ، كما أن الجبهة لم تتلقَ أي مسودة للاتفاق. كما أنه لم يتم الأخذ بموافقة الجبهة على موضوع إدراج الصحراء الغربية ضمن الاتفاق ، وهو ما يشكل خرقا سافرا لحكم محكمة العدل الأوروبية الصادر شهر ديسمبر 2016.
ونتيجة غياب الشفافية والمصداقية ، فقد عبرت منظمات المجتمع المدني الصحراوي عن رفضها القاطع لعملية التفاوض الرامية إلى تعديل الاتفاق ؛ حيث قامت المفوضية الأوروبية باستشارة المجموعات المرتبطة فقط بنظام الاحتلال المغربي ، وهي المجموعات التي ليس لها حق تمثيل الشعب الصحراوي أو التعبير عن موافقته. وبالتالي فإنه لا توجد أي قاعدة قانونية أو أخلاقية تستند إليها المفوضية الأوروبية للاستمرار في طلب موافقة شعب محتل من قبل قوى الاحتلال التي يرزح تحت براثنها.
وخلص البيان إلى دعوة جبهة البوليساريو " الدول الأعضاء ومؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى احترام سيادة القانون ، ومطالبتها باتخاذ خطوات عاجلة للامتثال المباشر لحكم محكمة العدل الأوروبية الصادر شهر ديسمبر 2016. لأن أي محاولة للقفز على الحكم القضائي وتقويض مكانة البوليساريو تشكل تهديدا للسلام في الصحراء الغربية والمنطقة المغاربية برمتها. وأبرز البيان أنه عوضا عن تلك المحاولات "على الاتحاد الأوروبي أن يغتنم الفرصة لاتخاذ خطوات جدية لدعم المساعي الحميدة للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية السيد هورست كوهلر قصد إحياء عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة ، بما في ذلك التلويح بالعواقب الوخيمة التي قد تترتب على المغرب فيما إذا مضى قدما في رفض الانخراط البناء في عملية التسوية التي ترعاها الأمم المتحدة".
( واص ) 090/100