الجزائر، 10يناير 2018(واص)- سجلت اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي بارتياح في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، استنتاجات المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية التي تؤكد أن اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الذي ينتهك القانون الدولي غير قابل للتطبيق على الصحراء الغربية ومياهها الإقليمية، مؤكدة على أنه ليس للمغرب أية سيادة على الصحراء الغربية.
وثمنت اللجنة الجزائرية للتضامن هذا الانتصار الكبير الذي حققه الشعب الصحراوي الذي تم الاعتراف للمرة الثانية في غضون عام بحقوقه المشروعة من طرف أعلى سلطة قضائية في الاتحاد الأوروبي ، واعترف كذلك بحق الصحراويين في سيادتهم على ثرواتهم الطبيعية وبحقهم الغير قابل للتصرف في الحرية والكرامة .
وأكدت اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي كبقية اللجان التي تشكل حركة التضامن الدولي مع الشعب الصحراوي، حرصها على السهر من أجل التطبيق الفعلي والصحيح والسريع للأحكام الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية. (واص)
090/102/105.