الجزائر 30 مارس 2022 (واص)- نظم المجلس الوطني الجزائري لحقوق الانسان وكلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالجزائر(جامعة الجزائر 3)، يوما دراسيا حول موضوع "تحديات وآفاق تقرير المصير في الصحراء الغربية".
وشارك عن الجانب الصحراوي وفد يتكون من السيدة النانة لبات الرشيد مستشارة برئاسة الجمهورية، مكلفة بالعالم العربي، والسيد احمد سيد اعلي، المستشار القانوني بالرئاسة، والسيد ابا السالك الحيسن، رئيس اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان.
وقدم السيد ابا الحيسن مداخلة حول الشرعية الدولية وحقوق الإنسان والشعوب، متطرقا الى التحولات التي يعيشها العالم، وما تمر به اليوم قضية الصحراء الغربية من مؤامرات مفضوحة ومحاولات يائسة للتحايل على القانون الدولي، بالاضافة إلى سياسة عقد الصفقات بين بعض الأطراف على الشرعية الدولية، وتقديم خدمات لقوى دولية من طرف المغرب كان آخرها الارتماء في أحضان الكيان الصهيوني، ناهيك عن توجهات بعض الدول التي تسعى لاستعادة حنينها الاستعماري وانتشارها الجيوسياسي.
كما تناول رئيس اللجنة الصحراوية لحقوق الانسان في مداخلته انتهاكات وجرائم الابادة وجرائم الحرب المرتكبة من قبل النظام المغربي تجاه الشعب الصحراوي، منددا بتقاعس الآليات الدولية عن توفير الحماية للمدنيين الصحراوين تحت الاحتلال.
من جهته، أكد رئيس المجلس الوطني الجزائري لحقوق الإنسان، السيد عبد المجيد زعلاني، في كلمة له، أن حق الصحراء الغربية والشعب الصحراوي في تقرير مصيره مسألة أساسية وجوهرية.
وذكر بموقف الجزائر إزاء القضية الصحراوية، المرتكز على الشرعية الدولية والوفاء لمبادئ ثورة أول نوفمبر المجيدة، متطرقا الى الانقلابات المتواصلة على القانون الدولي من قبل الدول الكبرى، مثل ما قام به، رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز مؤخرا، وقبله الأمريكي السابق دونارد ترامب.
كما أكد أن ما قام به رئيس الوزراء الإسباني غير مقبول أخلاقيا ومرفوض، وانه يتناقض مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي ذات الصلة بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية.
من جهته قال عميد كلية العلوم السياسية والإعلام بجامعة الجزائر 3، السيد سليمان أعراج، بأن الندوة جاءت في إطار التحولات التي يعيشها العالم، وما تمر به اليوم قضية الصحراء الغربية من تطورات متسارعة، مشيرا إلى أن هناك أطراف تريد اختزال مفهوم الشرعية الدولية أو مفهوم القانون الدولي في مصالحها الضيقة.
ولهذا، يضيف سليما أعراج، نسعى اليوم كأكاديميين، وخبراء في الشأن الصحراوي، أن نطرح قضية حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره من منظوري الشرعية الدولية وحقوق الانسان، ونفكر في إيجاد آليات لبناء تصور عملي من شأنه مواجهة حملة التآمر والتحايل على القانون الدولي ضد الشعب الصحراوي الشقيق.
وقد عرف اليوم الدراسي عدة محاضرات حول القضية الصحراوية بمختلف أبعادها، على غرار "القضية الصحراوية بين الحق في تقرير المصير ودبلوماسية المساومة" التي ألقاها الأستاذ محمود شرقي، من جامعة البليدة، فيما تطرق الأستاذ ساحل مخلوف، إلى تحديات وآفاق القضية الصحراوية.
أما الممثل الدائم للجمعية الأمريكية للقانونيين ومنسق مجموعة جنيف للمنظمات الدولية لحماية وترقية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، السيد جيانفرانكو فاتوريني، فقد فصل في مداخلة له عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد وسائل الضغط على مختلف الآليات الأممية التي تمتلكها المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني للتعريف بالقضية الصحراوية العادلة، عارضا بعض القرارات الأممية المتعاقبة بخصوص قضية الصحراء الغربية.
ومن جهته، تناول المحامي والأستاذ بجامعة مدريد، السيد مانويل أوي سوسي، بالتحليل ومن خلال تقنية التحاضر المرئي عن بعد، المقاربة القانونية والقضائية لحماية الصحراويين من القمع المغربي متطرقا الى مسؤولية اسبانيا القانونية والتاريخية كقوة مديرة عليها واجب الحماية.
وتوج اليوم الدراسي بتوصيات هامة دعت في مجملها إلى ضرورة التركيز على البعد القانوني وقرارات الشرعية الدولية للقضية الصحراوية وفضح محاولة المخزن الاستيلاء على الأرض والإنسان بطمس هوية الإنسان الصحراوي، وتعبئة المجتمع المدني والاعلام لكسر الحصار عن القضية الصحراوية. (واص)
090/500/60 (واص)