نيويورك 20 أكتوبر 2015(واص) عبرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التابعة للأمم المتحدة عن قلقها العميق إزاء استمرار وجود الجدار المغربي الذي يحول دون تمتع الصحراويين بنحو كامل بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية..
وضمن الملاحظات والتوصيات النهائية لاستعراضها (اكتوبر 2015) لامتثال المغرب للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أوضحت اللجنة أن الجدار الرملي، المحصن بالألغام المضادة للأفراد والذي بنته الدولة المغربية في الصحراء الغربية يمنع الصحراويين من التمتع الكامل بحقوقهم المنصوص عليها في العهد.
.
وأوصت اللجنة بأن تتخذ الدولة المغربية التدابير المناسبة لتمكين الصحراويين من الوصول إلى أراضيهم ومواردهم الطبيعية وجمع شملهم مع أسرهم ، وتسريع برنامجها لإزالة الألغام من الجدار الرملي، مطالبة إياها بتقديم معلومات مفصلة عن تمتع الصحراويين بجميع الحقوق المنصوص عليها في العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وذلك في تقريرها الدوري المقبل.
للإشارة ، اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هي هيئة تتكون من 18 خبيرا مستقلا تراقب تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من قبل الدول الأطراف. وقد أنشئت اللجنة بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1985/17 المؤرخ ب 28 مايو 1985 للقيام بمهام المراقبة الموكلة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في الجزء الرابع من العهد.
120/ 090(واص).