بئر لحلو (الأراضي المحررة)، 18 ماي 2017 (واص) - أعلنت حكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وجبهة البوليساريو، اليوم الثلاثاء عن احتجاز سفينة نقل ثانية محملة بشحنة من صخور الفوسفات المستخرج بشكل غير قانوني والتي تم بيعها من الصحراء الغربية المحتلة.
وقد تم احتجاز سفينة "أولترا إنوفيشون" - حسب بيان الحكومة الصحراوية - ليلة البارحة ببنما ، بموجب أمر من المحكمة، أثناء عبورها قناة بنما في طريقها إلى كندا.
وتحمل سفينة النقل شحنة من صخور الفوسفات تقدر بحوالي 55 ألف طن وتقدر قيمتها بحوالي 6 ملايين دولار أمريكي، موجهة لشركة أغريوم الكندية عبر ميناء فانكوفر، بما يتفق مع نمط الشحن الذي تقوم به الشركة، ومع استئجار السفن الذي تديره الشركة الدانماركية أولترابولك المحدودة.
وقد تم تعقب سفينة أولترا إنوفيشون، التابعة لأسطول من ناقلات البضائع التي تم بناءها بمساعدة مالية من اتحاد التصدير الكندي "كانبوتكس بوتاس"، الذي تعتبر شركة أغريوم مالكا مشاركا فيه، قبل وصولها أواخر الشهر الماضي إلى مدينة العيون الواقعة على ساحل الصحراء الغربية، حيث أعلنت ناقلات البضائع العملاقة عن أن حوالي ثلث شحناتها مخصصة لشركة أغريوم منذ أن أعلنت الشركة عن نيتها الشروع في الاستيراد من "المغرب" في سبتمبر 2011.
وقال السيد أمحمد خداد، عضو الأمانة الوطنية ومسؤول العلاقات الخارجية بالأمانة الوطنية ومكلف بملف الثروات الطبيعية والمسائل القانونية "نحن متفائلون بأن هذا اللجوء الثاني إلى تطبيق القانون لإنهاء سرقة فاضحة لمورد طبيعي في ملكية شعب يرزح تحت الاحتلال، سيبرهن عن تصميمنا. فحظر مرور شحنة عبر جنوب أفريقيا يوم 1 مايو والخطوة التي بين أيدينا اليوم في بنما، هما جزء من التدابير الجارية التي نسعى من خلالها إلى تحقيق العدالة ضد الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية في الصحراء الغربية، وتعزيز سيادة القانون من أجل الدفع بتقرير المصير للشعب الصحراوي إلى الأمام".
ومنذ بداية انطلاق شحنات الشركة إلى ميناء فانكوفر في النصف الثاني من عام 2013، حاولت حكومة الجمهورية الصحراوية التواصل مع شركة أغريوم، واحتجت على كل شحنة بشكل متواصل، كما رفضت الجمهورية في 2016 تقييما غير ملائم لحقوق الإنسان تم إجراءه بناء على طلب من الشركة، باعتباره لم يوفق في تفسير الحقائق الأساسية للاحتلال والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في ذلك الجزء من الصحراء الغربية المغتصب من قبل المغرب.
وأشار أمحمد خداد إلى أن "نقطة الانطلاق الأساسية للتفكير في الصحراء الغربية تكمن في الخلاصة التي خرجت بها محكمة العدل الدولية عام 1975 بأن المغرب ليست لديه أية حقوق إقليمية أو مطالب في الصحراء الغربية.
وأضاف إلى ذلك تصريح الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن البلد محتل. وليس هناك أي مجال للتعقيد فيما يخص ضم الأراضي ولا في بيع الممتلكات المسروقة في عقر دارنا - نظرا لاحتجاجاتنا المتكررة والمتواصلة-.
وبعد سنوات من الدعوة إلى وضع حد لهذه التجارة، ومن السعي إلى إنشاء هيئة رقابة للأمم المتحدة على مواردنا حتى يتم الوفاء بالتزامها بتنظيم استفتاء لتقرير المصير للشعب الصحراوي، كان لزاما علينا اللجوء إلى سيادة القانون في النظام الدولي ".
ولقد جاء احتجاز السفينتين، تلك المحتجزة في جنوب أفريقيا يوم 1 مايو والمتوجهة إلى المستورد النيوزيلندي، شركة "بالانس أغري- نوترينتس المحدودة" (54،000 طن، بقيمة 7 ملايين دولار نيوزيلندي)، بعد القضية التي رفعها الصحراويون أمام محكمة العدل الأوروبية. وللتذكير، خلصت هذه الدعوى، التي أصدرتها المحكمة بكامل هيئتها بعد الاستئناف، إلى أن المغرب لا يملك أية حقوق إقليمية أو مطالب في الصحراء الغربية، وأن اتفاق التجارة الحرة للاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يمتد العمل به ليشمل الإقليم. وأشارت المحكمة بصفة خاصة إلى أن موافقة الشعب الصحراوي ضرورية لأي تجارة أو غيرها من الاتفاقات المتعلقة بأمور مثل الموارد الطبيعية.
وأوضح أمحمد خداد أن "الشعب الصحراوي يريد من حكومته أن تتصرف. ولم يعد بإمكاننا أن نتسامح مع الإدعاء القائل بأن استخراج وتصدير صخور الفوسفات يحقق نوعا ما منفعة للجزء من شعبنا الرازح تحت الاحتلال داخل الصحراء الغربية. بينما لا يحصل شعبنا في مخيمات اللاجئين على أي شيئ من هذه التجارة. ولتفكروا فيما يلي: يتم بيع صخور الفوسفات عالية الجودة للأسمدة الزراعية لصالح وفائدة تغذية الأطفال في بلدان مثل كندا ونيوزيلندا، بينما، يواجه أصحاب هذا المورد الطبيعي الشرعيين، بمن فيهم الأطفال الصحراويون، هشاشة الأمن الغذائي في مخيمات اللاجئين. وبالتالي فإن الظلم الكامن في هذا الوضع واضح وضوح الشمس".
ومن المتوقع أن تتخذ السلطات الحكومية الصحراوية إجراءات قانونية ضد جميع المتآمرين في التجارة غير المشروعة المتعلقة بالموارد الطبيعية للصحراء الغربية، وستتابع ملاك سفن النقل الفردية فيما يخص الشحنات المستقبلية، بما في ذلك اللجوء إلى رفع قضايا مدنية ضدهم في وقت لاحق في بلدان موانئ التوقف.
ويأتي احتجاز ناقلة "أولترا إنوفيشون" يوما واحدا قبل الموعد المقرر لدراسة محكمة جنوب أفريقيا العليا لقضية السفينة المحتجزة يوم 1 مايو، ومنعها من مواصلة رحلتها المقررة إلى نيوزيلاند. (واص)
090/105.