روكسل 23 ماي 2018 (واص)ـ نظمت التنسيقية الاوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي وقفة امام مقر البرلمان الاوربي ببروكسل للمطالبة باحترام القانون الدولي في الصحراء الغربية، وذلك بمشاركة عدد من المتضامنين مع الشعب الصحراوي.
واكد المشاركون في الوقفة على ضرورة احترام دول الاتحاد الاوروبي لقرار محكمة العدل الاوروبية الاخير.
للتذكير فان قرار محكمة العدل الاوروبية الصادر في ديسمبر 2016 كان قد استثنى نهائيا اقليم الصحراء الغربية من مجال تطبيق اتفاقيات الشراكة و تحرير التجارة المبرم بين الاتحاد الاوروبي و المغرب كما اقر “بوضوح” للشعب الصحراوي بحق تقرير المصير و السيادة الدائمة على موارده الطبيعية كما جاء في ميثاق الامم المتحدة.
وكان الوزير الصحراوي المنتدب باوروبا السيد محمد سيداتي قد اعرب يوم الاثنين عن قلقه إزاء النية المعلنة للمفوضية الأوروبية بتوسيع نطاق تطبيق اتفاقيات الاتحاد الأوروبي والمغرب إلى الصحراء الغربية المحتلة في انتهاك للقانون الدولي
وفي بيان صادر ردا على المبادلات التي جرت حول حالة تقدم المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب حول موضوع اتفاقيات المصادقة على البروتوكولات المتعلقة بالقواعد الاصلية في اتفاق الشراكة واتفاق الصيد البحري,المنظم الخميس الماضي بالبرلمان الأوروبي قال محمد سيداتي: “إننا نسجل بقلق النية المعبر عنها خلال النقاش من طرف ممثلي المفوضية بتوسيع كل من اتفاق الشراكة وتحرير المنتجات الزراعية واتفاق الصيد البحري مع المغرب ليضم الصحراء الغربية المحتلة”.
وندد الوزير الصحراوي, في هذا الصدد, بالموقف المتعالي بل المحتقر لممثلي المفوضية الأوروبية إزاء محكمة العدل الأوروبية, معربا عن أسفه للمصطلحات المستعملة من طرفهم للإشارة إلى شعب الصحراء الغربية.
وشدد الوزير الصحراوي على أن” سكان الصحراء الغربية ليس لهم ما يربحونه من استغلال وتصدير مواردهم الطبيعية”, مؤكدا ان هذا الاستغلال سيساعد على “دعم الاحتلال غير الشرعي” للصحراء الغربية من طرف المغرب, داعيا مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ الاجراءات الضرورية “لمنع انتهاك المبادئ الأساسية للاتحاد الأوربي وقيمه” ووضع الاجراءات التي ستمكن من التنفيذ “الفوري” لقرارات محكمة العدل الاوروبية “من أجل وضع حد لإحدى (…) حالات النهب غير الشرعي المنظم للموارد الطبيعية لشعب محتل”.
كما ناشد الاتحاد الأوروبي “بالمساهمة بصفة بناءة” في مسار تصفية استعمار الصحراء الغربية بدل العمل على تعديل اتفاقاتها مع المغرب لضم الصحراء الغربية في نطاق التطبيق “وهو ما يعيق جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة هورست كوهلر” و”ينتهك القانون الأوروبي والدولي”
90/900 (واص)