أروشا (تنزانيا) 06 نوفمبر 2015 (واص)- شاركت الجمهورية الصحراوية في اشغال الحوار الافريقي الثاني للعدالة و حقوق الانسان و ذلك بأروشا بتنزانيا خلال الفترة مابين 04 إلى 06 نوفمبر 2015، بحضور السيد ابا السالك الحسين، الامين العام لاتحاد الحقوقيين الصحراويين و عضو المجلس الدستوري، و السيد بصيري محمد سالم، عضو المكتب الوطني لاتحاد الحقوقيين الصحراويين.
و تنظم الندوة الثانية للحوار الإفريقي من طرف المحكمة الإفريقية لحقوق الانسان و الشعوب و التي يوجد مقرها باروشا و اشراف من الاتحاد الافريقي.
و يهدف هذا الحوار إلى تعزيز المناقشات بين هذه المؤسسات المختصة لضمان حماية حقوق الإنسان و الشعوب في أفريقيا وتبادل الخبرات والتحديات و تنسيق الاليات وخلق التكاملية بهدف تعزيز حماية حقوق الإنسان وتعزيز تسهيل الإجراءات القضائية لهذه الغاية النبيلة.
و خلال الحوار قدم السيد ابا الحيسن، في اطار عرض تجارب الدول، عرضا عن اهم الاليات الافريقية التي صادقت عليها الدولة الصحراوية و تجسيدها في القوانين الوطنية من خلال المصادقة عليها من قبل المجلس الوطني الصحراوي والنظام القضائي والدستوري في الجمهورية الصحراوية.
و ذكر الحضور، أن الخطير في الامر، ان المغرب الدولة غير العضو في الاتحاد الافريقي مستمر في احتلاله اللاشرعي للصحراء الغربية و مستمر في ممارسة شتى انتهاكات حقوق الإنسان و الشعوب بالأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية، و الاستغلال اللاشرعي للثروات الصحراوية، في خرق سافر للشرعية الدولية و الرأيين الاستشاريين لكل من الامم المتحدة و الاتحاد الافريقي ذات الصلة.
كما كانت لعضوي الوفد الصحراوي مداخلات في الورشات المتعلقة بالندوة، اين ساهما في المناقشات العامة من خلال التجربة الصحراوية في المجالين القضائي والدستوري.
و على هامش اشغال الندوة، كانت للوفد الصحراوي عدة لقاءات مع وفود افريقية ، اين تم اطلاعها على اخر التطورات المتعلقة بالقضية الصحراوية.
للإشارة، جمع الحوار الإفريقي للعدالة و حقوق الانسان، ممثلي دول أعضاء الاتحاد الإفريقي المختصين في المجالات القانونية والقضائية، أعضاء المؤسسات الدستورية و القضائية القارية لنظام حقوق الإنسان الأفريقي الإقليمية والفرعية على غرار اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ، اللجنة الإفريقية للقانون الدولي، اللجنة الإفريقية لحقوق ورفاهية الطفل، المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى ممثلين عن مفوضية الاتحاد الإفريقي، الاتحاد الأوربي، الأمم المتحدة، البنك العالمي، المحكمة الجنائية الدولية لرواندا. (واص)
090/110