Aller au contenu principal

الناشطة الصحراوية أمنتو حيدار " مدريد المسؤولة الأولى عن معاناة الشعب الصحراوي "

Submitted on

برشلونة (إسبانيا)، 06 أبريل 2022 (واص)-  أكدت المناضلة الصحراوية لحقوق الإنسان أميناتو حيدار أن المسؤول الأول عن معاناة الشعب الصحراوي هي الحكومة الإسبانية التي "إنحازت إلى جانب المحتل المغربي"،  منددة مرة أخرى بتماطل الأمم المتحدة أمام الإنتهاكات المتكررة للقانون الدولي من قبل القوى العالمية.
وأوضحت السيدة أميناتو حيدار في حديث خصت به اليومية الإسبانية "البونت أفوي" لعدد اليوم الأربعاء،  أن " الدولة الإسبانية تعتبر المسؤول الأول عن معاناتنا،  و ستحاكم يوما ما لقد تم بيعنا في سنة 1975 و ذلك يعزز قمع الرباط لأن السلطة القائمة (في إسبانيا) إلى جانبها حتى وإن أنتهكت حقوق الصحراويين.
ويأتي هذا التصريح ردا على إبداء الوزير الأول الإسباني بيدرو سانشيز دعم مدريد للمخطط المغربي المزعوم "للحكم الذاتي" في الصحراء الغربية،  مما يعد تحولا "مفاجئا" لإسبانيا بخصوص النزاع في آخر مستعمرة بافريقيا.
وأضافت السيدة حيدار رئيسة الهيئة الصحراوية لمناهضة الإحتلال المغربي أن "عقودا من المصالح الشخصية للدولة الإسبانية والإتحاد الأوروبي و الأمم المتحدة الذين أنحازوا إلى جانب الإحتلال المغربي تركت الشعب الصحراوي محاصرا بين نزاع  يراوح مكانه و تحت رحمة نظام يواصل نهب تراب لم يمارس يوما سيادته عليه".
وتساءلت في ذات السياق كيف لنا أن نثق في الأمم المتحدة إذا كانت القوى العالمية تنتهك القانون الدولي"، داعية مرة أخرى الأمم المتحدة إلى "فرض إحترام القانون".
كما أشارت الحائزة على عديد الجوائز الدولية نظير نضالها إلى "ضرورة التحرك قبل أن يفوت الآوان  فهناك حرب بين جبهة البوليساريو والجيش المغربي وأخشى أن يقوم شباب المناطق المحتلة بأعمال عنيفة".
وفي معرض تطرقها لوضعية حقوق الإنسان،  أكدت أميناتو حيدار  أن "كل تجمع يتم تفريقه و أن بعض مناضلي حقوق الإنسان قد تم ترحيلهم إلى المغرب الذي هو ليس وطنهم أو فقدوا مناصب عملهم كما هو الأمر بالنسبة لي".
كما تطرقت المناضلة الصحراوية إلى العودة إلى الكفاح المسلح في نوفمبر 2020 بعد خرق المحتل المغربي لوقف إطلاق النار على إثر الإعتداء الذي شنه على الثغرة غير الشرعية بالكركرات "،  مؤكدة أن "الشباب المهمشين و اليائسين و المعتدى عليهم سعداء بحمل السلاح و هم على استعداد للتضحية من أجل الحصول على حقوقهم". (واص)
090/105.