باريس (فرنسا)، 22 يناير 2019 (واص)- وصفت جمعية أصدقاء الجمهورية الصحراوية بفرنسا، توقيع الإتحاد الأوروبي على إتفاق التجارة الحرة مع المغرب يشمل الصحراء الغربية المحتلة، بالتواطؤ الواضح في إنتهاك القانون الدولي، مضيفة أن هناك فرصة أمام الإتحاد الأوروبي للتخلي عن هذا الإتفاق غير القانوني، كما تسعى إلى ذلك جبهة البوليساريو التي تحاول الإتصال المباشر بالإتحاد الأوروبي والدول الإعضاء في هذا الموضوع الذي يهدف إلى ''جعل التجارة حافزا للسلام".
وقالت الجمعية وفي بيان " نأسف على الوصول إلى هذا الحد، والعودة إلى العدالة الأوروبية من أجل إحترام القانون الدولي وحقوق الشعب الصحراوي، معبرة في هذا الصدد عن أملها في أن يراجع الإتحاد الأوروبي قراره، ويختار أن تكون ''التجارة حافزا للسلام''، بإعتبار أن الشعب الصحراوي في أمس الحاجة إليه، وكذلك الإتحاد الأوروبي، خاصة الأعضاء الذين حاولوا جاهدين الدفاع عن المبادئ التأسيسية للإتحاد وإحترام القانون بجميع أشكاله.
من جهة أخرى، ذكرت الجمعية الفرنسية، بإتفاقية فيينا بخصوص قانون المعاهدات، التي أقرت على أن أية معاهدة تتعارض مع قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العام تعد باطلة إذا كانت قاعدة قطعية في القانون الدولي العام، كما هو الحال بالنسبة لمسألة حق تقرير المصير للشعوب والأقاليم غير المتمتعة بالإستقلال الذاتي، مثل أراضي الصحراء الغربية، وحق الشعب الصحراوي في السيادة على موارده الطبيعية التي تداس من قبل الممكلة المغربية بطريقة إستعمارية تتعارض مع القانون الدولي.
وجددت الجمعية التأكيد على ضرورة العمل للوصول إلى قرار جديد من قبل محكمة العدل الأوروبية، يعطي توضيح آخر على عدم قانونية إتفاقية التجارة هذه بين الإتحاد الأوروبي والمغرب، التي صادق عليها البرلمان الأوروبي بستراتسبورغ في 16 يناير. (واص)
090/105.