بريتوريا (جنوب إفريقيا) 4 ديسمبر 2020 (واص) دعت الناشطة الدولية في حقوق الإنسان والبيئة، السيدة كاثرين كونستنتينيدس، رئيس الإتحاد الأفريقي السيد سيريل رامافوزا، إلى إتخاذ إجراءات عاجلة من داخل المنظمة الأفريقية لإنهاء الوضع غير المقبول في الصحراء الغربية الناتج عن الإحتلال العسكري غير الشرعي للمملكة المغربية لأجزاء من أراضي الجمهورية الصحراوية، مشيرة إلى أنه لم يعد مقبولا بأن يظل الإتحاد الإفريقي يقف في مأزق إزاء هذه القضية بين دولتين إفريقيتين وتضع قانون ومبادئ المنظمة على المحك.
جاء ذلك في رسالة مفتوحة من السيدة كونستنتينيدس، إلى رئاسة الإتحاد الإفريقي مع إقتراب موعد إنطلاق القمة الأفريقية الاستثنائية ''لإسكات البنادق'' في 6 ديسمبر الجاري، حيث أكدت فيها بأن جميع الأساليب السابقة للاتحاد الإفريقي لإنهاء الإحتلال من الصحراء الغربية ليست كافية، مما جعل المغرب يتملص من مسؤولياته وإنتهاك المثياق التأسيسي للمنظمة، مشددا أن هذه المؤسسة القارية مدعوة إلى التعامل مع المغرب كما هو قوة محتل ومتمرد على قوانين ومبادئ الاتحاد الأفريقي. وفي مقابل ذلك إتخاذ كل الإجراءات اللازمة لدعم الجمهورية الصحراوية لإستعادة مناطقها المحتلة وتجسيد شعار "حلول أفريقية لمشاكل أفريقية".
كما جددت أيضا دعوتها إلى الاتحاد الأفريقي للضغط على النظام المغربي لوضع حد لسلوكه التوسعي والاستعماري في الصحراء الغربية، والإنسحاب من الأراضي المحتلة وإحترام حدوده المعترف بها دوليًا وللقانون الدولي وللمبدأ الأساسي للقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، ثم الالتزام الكامل بالقرارات التي تم المصادقة عليها خلال قمم الإتحاد سنتي 2017 و 2018 التي طالبت من الجمعية العامة للأمم المتحدة تحديد موعد لتنظيم إستفتاء يسمح للشعب الصحراوي بممارسة حقه المشروع في تقرير المصير تحت إشراف أفريقي ودولي.
وإلى ذلك تضيف الرسالة، إن الاتحاد الأفريقي، الذي أنشأه آباؤنا المؤسسون لتحرير إفريقيا، لا يمكنه الإستمرار في التسامح مع نظام إستعماري وتوسعي من أعضائه يبتز الدول الأعضاء الأخرى لدعم الإستعمار والتوسع على حساب سيادة بلد آخر عضو، مؤكدة على ضرورة الوقوف في وجه هذا التوجه الخطير الذي يهدد جوهر الإتحاد الأفريقي وسيادة القانون والحكم الرشيد في القارة.
وبخصوص وضعية حقوق الإنسان، نبهت الرسالة إلى الحالة الكارثية لحقوق الإنسان في ظل تزايد حملات الاعتقال التعسفي والانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها نظام الإحتلال المغربي في حق الأطفال، الشيوخ والنساء وكذلك النشطاء الحقوقيين والإعلاميين، مطالبة الإتحاد الإفريقي إدانة هذه الأعمال المستمرة ودعوة اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أجل أداء مهمتها في هذه الأراضي المحتلة والتي تشهد حربا عسكرية، وفقا لما تنص عليه إتفاقية جنيف الرابعة.
من جهة أخرى حذرت أيضا الإتحاد الإفريقي وكل البلدان الأعضاء من مغبة المشاركة والتواطؤ في إنتهاك القانون الدولي وسيادة الجمهورية الصحراوية على أراضيها ومواردها الطبيعية وتعميق معاناة شعبها، من خلال الاتفاقيات التجارية مع الإحتلال المغربي، مشيرة إلى أن المصالح التجارية والتعاون الاقتصادي يجب أن يكون على أساس إحترام القانون وإلا سيتحول إلى مساهمة في الإستغلال المفرط غير المشروع الذي تتعرض له موارد الشعب الصحراوي.
يجب على المغرب الاستجابة للمطالب المشروعة والحق غير القابل للتصرف في تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية. ليس للمملكة أي مطالبة شرعية بالمنطقة ، ولا تزال الصحراء الغربية تحت الاحتلال العسكري غير الشرعي من قبل المغرب ، البلد الذي أظهر بشكل متكرر ازدراءه العميق للقانون الدولي والأمم المتحدة ، ولا يزال قوة احتلال وحشية.
هذا وخلصت الرسالة إلى أن الوقت قد حان لإنهاء ازدراء المملكة المغربية للقانون الدولي وللأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي وتنظيم إستفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية، وذلك -تضيف- فإنه من غير المعقول ولا مقبول التغاضي عن كل ذلك ومطالبة جبهة البوليساريو والجمهورية الصحراوية بالعودة إلى إتفاق وقف إطلاق النار بعد فشله في ضمان الحقوق المشروعة للشعب الصحراوي على مدار الـ30 عاما الماضية، ويجب أن يكون هذا الفصل الأخير في الكفاح من أجل التحرير والعدالة والحرية في أخر مستعمرة في إفريقيا.
120/090(واص)