بروكسل (بلجيكا)، 16 يوليو 2022 (واص) - أستعرض محامي جبهة البوليساريو أمام القضاء الأوروبي، إيمانويل دوفير، خلال أشغال إجتماع رؤساء بعثات الجبهة في أوروبا، آفاق المعركة القانوني التي تخوضها الجبهة على مستوى المحكمة الأوروبية في لوكسمبورغ من أجل وضع حد لإستغلال الاحتلال المغربي غير القانوني للموارد الطبيعية للشعب الصحراوي.
وبعد الحديث عن تطورات المسار القانوني، تعرض الأستاذ دوفير إلى الموارد الطبيعية التي يستهدفها بشكل كبير الاحتلال المغربي والحيل التي يستخدمها من جهة لشرعنة هذا الاستغلال غير القانوني ومن جهة أخرى لفرض الأمر الواقع الإستعماري في الصحراء الغربية والقفز بذلك على الأحكام السابقة والتأثير سلبا على المسار القضائي المتواصل أمام محكمة العدل الأوروبية.
في مقابل ذلك، شدد دوفير على أهمية مجابهة تحايل المغرب على شركاءه في إستغلال موارد الشعب الصحراوي، بالتركيز على ما ذهبت إليه محكمة العدل الأوروبية في أحكامها السابقة بشأن الوضع القانوني للصحراء الغربية كإقليم منفصل ومتمايز على المغرب ولا يمتلك الأخيرة أية سيادة معترف بها على مياه وأراضي وأجواء الإقليم المدرج لدى لجنة تصفية الإستعمار التابعة للأمم المتحدة على قائمة الأقاليم غير المحكومة ذاتيا والتي ما تزال تنتظر تنفيذ خطة التسوية الإفريقية-الأممية لإستكمال عملية إنهاء الاحتلال.
وأضاف في هذا الصدد، بأن المحكمة نفسها، أقرت بعدم شرعية الإتفاقيات المبرمة بين الإتحاد الأوروبي والمغرب التي تشمل الصحراء الغربية المحتلة، لما يشكله من إنتهاك لحق تقرير المصير للشعب الصحراوي وللشخصية القانونية لجبهة البوليساريو كممثل شرعي لهذا الشعب، معترف به من قبل الأمم المتحدة.
وخلص السيد إيمانويل دوفير، إلى الضرورة والأهمية الملحة في إيصال صوت الشعب الصحراوي في مخيمات اللاجئين والأراضي المحتلة إلى المجتمع المدني والهيئات الأوروبية وكل الحكومات والمنظمات، لا سيما الرسائل الرافضة لإستغلال موارده الطبيعية والداعية إلى إحترام وتطبيق القانون الدولي في الصحراء الغربية.
تجدر الإشارة ، إلى أن محكمة العدل الأوروبية قد أصدرت أحكاما في سنوات 2016 و 2018 و 2021 تقضي ببطلان وإلغاء كل الاتفاقيات التي تشمل الصحراء الغربية المبرمة بين المغرب والإتحاد الأوروبي لعدم استيفاء الشرط الأساسي المتمثل في موافقة جبهة البوليساريو الممثل الشرعي للشعب الصحراوي، التي تشكل طرفًا ثالثًا في العلاقات بين الإتحاد الأوروبي والمغرب، وموافقتها مطلوبة على أي إتفاق دولي ينطبق على الصحراء الغربية، بغض النظر عن الفوائد المزعومة. (واص)
090/105/500/406