الشهيد الحافظ 01 ماي 2017 ( واص ) - أكد عضو الأمانة الوطنية الوزير الأول السيد عبد القادر الطالب عمار ، أن التعديلات على مشاريع القوانين المقدمة أمام أعضاء المجلس الوطني الصحراوي للمصادقة عليها ، يأتي انسجاما وتطبيقا لأحكام الدستور وهي مشاريع تتعلق بتعديل قوانين العقوبات والإجراءات الجزائية والإجراءات المدنية.
وأبرز الوزير الأول في كلمته أمام الدورة الربيعية للمجلس الوطني ، أن تقديم مشاريع القوانين التي تأتي طبقا للبرنامج السنوي للحكومة المصادق عليه من طرف المجلس الوطني ، فقد تم تقديم الحكومة لمشاريع هذه القوانين بعدما أظهر تطبيق هذه الأخيرة لمدة طويلة بعض الإشكالات التطبيقية لهذه النصوص ، إضافة إلى أن معظم التعديلات المقدمة في قانون العقوبات كانت نتيجة مطالب القواعد الشعبية في هذا المجال والتي تمثلت في انتهاج سياسة لمحاربة الجريمة بطرق أكثر صرامة وشدة.
وأشار السيد عبد القادر الطالب عمار ، إلى أن هذه المشاريع تضمنت الإحصائيات التالية (قانون الإجراءات المدنية شمل تعديل 74 مادة منها 72 معدلة جزئيا و2 ملغاة ، قانون الإجراءات الجزائية شمل تعديل 266 مادة منها 191 معدلة جزئيا و 71 مضافة و4 ملغاة وقانون العقوبات شمل تعديل 84 مادة منها 74 معدلة جزئيا و5 مضافة و5 ملغاة).
وجدد الوزير الأول أمام أعضاء المجلس الوطني ، استعداد الحكومة لدراسة ومناقشة كل ما هو متعلق بالقانون العضوي المنظم للعلاقة الوظيفية بين الحكومة والمجلس الوطني وإعطاء هذا الموضوع ما يتطلبه من عناية نظرا لما يمثله من أهمية في تحديد طرق وصيغ العمل وصلاحيات الهياكل وكذا العمل انطلاقا مما جاء به قرار المجلس الدستوري ومما يمليه تفعيل الهيئات والتعاون من أجل تحقيق المصلحة الوطنية ؛ وذلك من أجل إغناء التجربة الوطنية وتعزيز التكامل والشراكة بين الهيئات الدستورية.
كما جدد السيد عبد القادر الطالب عمار إرادة الحكومة الصحراوية في التعاون المشترك بين الجهازين التشريعي والتنفيذي في مختلف المجالات.
( واص ) 090/100