جنيف (سويسرا)، 11 مارس 2022 (واص) - أعربت رابطة الحقوقيين الأميركيين عن مخاوفها إزاء التهم الجنائية والإجراءات التي تتخذها قوة الإحتلال -المملكة المغربية- ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة بالصحراء الغربية.
وجاء في بيان للرابطة ألقته الناشطة الصحراوية، الشيخة عبد الله، خلال مناقشة البند الثالث من أشغال دورة مجلس حقوق الإنسان، "إننا نشاطر مقررة الأمم المتحدة المكلف بالمدافعين عن حقوق الإنسان، السيدة لولور المخاوف التي أعربت عنها، لا سيما فيما يتعلق بالتهم الجنائية والإجراءات القانونية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والإفتقار إلى الحماية التي ينبغي أن يتمتع بها المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون".
كما أشارت إلى أن التقرير الذي قدمته المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ركز على قضية مهمة وحساسة للغاية ومتصلة بحقوق الإنسان، وذلك ببساطة لأنه عملية تحويل غير قانوني للقرارات والمصلحة العامة والخاصة التي قد تنتهك حقوقًا فردية مختلفة، وكذلك حقوق المجتمع أو الشعب بأكمله.
وفي ذات السياق، أشار البيان إلى أن الشعب الصحراوي وعلى سبيل المثال، بالرغم من أن العديد من مواد قانون العقوبات المغربي تتناول الفساد، إلا أن الإحتلال غير القانوني الذي طال أمده لغالبية إقليم الصحراء الغربية قد غذى بالفساد الكثيف والسلبي لكل من السلطات المغربية والشركات الأجنبية.
وخلصت المنظمة الأمريكية، إلى أنه بالنظر إلى تعددية الأبعاد للروابط بين الفساد وجهود مكافحة الفساد وحقوق الإنسان، تقترح أن تتفق الإجراءات الخاصة على إنشاء قاعدة بيانات مشتركة حول القضايا المتعلقة بالفساد، وهي مسألة يمكن مناقشتها في الإجتماع السنوي المقبل للإجراءات الخاصة.(واص)
090/105/500/406