جنيف (سويسرا) 19 مارس 2019 (واص)- إستنكر المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان، التصريحات الكاذبة التي أدلى بها المركز الدولي لدعم حقوق الإنسان ضد النشطاء الصحراويين المشاركين في دورة مجلس حقوق الإنسان بجنيف، واتهامهم بنشر أكاذيب عن الواقع المزري الذي يعيشه الصحراويون في الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية.
وأكد المجلس في بيان مؤرخ بتاريخ 19 مارس، أن هذه التصريحات لا تعدو كونها محاولة لإخفاء حقيقة أن تواجد المغرب في الصحراء الغربية هو قوة احتلال عسكري، يمارس سلطة غير قانونية، وانتهاكات ممنهجة لا تحصى لمختلف حقوق الإنسان، بما فيها حرية التعبير والحق في تقرير المصير الذي يضمنه الميثاق العالمي لحقوق الإنسان.
و أبزر البيان، جملة من الممارسات المشينة التي يرتكبها الجيش المغربي في حق المدنيين الصحراويين العزل، منذ إحتلاله للصحراء الغربية خريف العام 1975، من إختفاء قسري وتعذيب والقتل خارخ نطاق القانون، إضافة الى النهب الممنهج الذي تتعرض له الموارد الطبيعية، وتهجير آلالاف الأسر والعائلات، مقابل إستقطاب المستوطنين من داخل المغرب لإحداث تغيير ديموغرافي للتأثير على عملية الإستفتاء.
و أدان المجلس وبشدة تواطؤ فرنسا من داخل الإتحاد الأوروبي في شرعنة النهب الذي تتعرض له الموارد الطبيعية للشعب الصحراوي، إلى جانب دعمها لسياسة المغرب التوسعية، التي تشكل تهديدا حقيقيا للأمن والسلم في المنطقة.
وشدد المجلس، على ضرورة إيجاد حل سياسي يضمن للشعب الصحراوي حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير، يفضي إلى إنهاء المغرب لاحتلال لأجزاء من أراضي الجمهورية الصحراوية، وينهي معه معاناة الشعب الصحراوي التي طال آمدها. (واص)
090/115