الشهيد الحافظ27 نوفمبر 2015 (واص) - يحي الشعب الصحراوي يوم غد السبت الذكرى الـ 40 لتأسيس المجلس الوطني الصحراوي في خضم مرور 42 سنة على تأسيس جبهة البوليساريو واندلاع الكفاح المسلح في مواجهة الاستعمار الاسباني.
وسيشهد الاحتفال بمرور 40 سنة على ميلاد السلة التشريعية الصحراوية مشاركة جميع أعضاء البرلمان الصحراوي ، وأعضاء الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو والحكومة الصحراوية، بالإضافة إلى وفد من المجلس الشعبي الوطني الجزائري.
وكان أول تأسيس للمجلس الوطني الصحراوي يوم 28 نوفمبر 1975، تحت اسم "المجلس الوطني المؤقت" على أنقاض الجمعية الوطنية الاسبانية وقد شكل ميلاده ردا وطنيا، على اتفاقيات مدريد التي حاولت مصادرة حق الشعب الصحراوي في الحرية وتقرير المصير والاستقلال .
عقد المجلس الوطني الصحراوي المؤقت الذي كان يومها عبارة عن هيئة استشارية يقتصر دورها على تقديم المشورة للقيادة السياسية لجبهة البوليساريو، أول اجتماع له يوم 30 ديسمبر 1975، وناقش جملة من المسائل من بينها:
-تحليل عام عن المرحلة، وأبعاد الهجمة الاستعمارية التي يتعرض لها الشعب الصحراوي
- تشكيل مجالس بلدية استشارية مؤقتة، وتشكيل لجان في إطار المجلس الوطني تتكفل بالمشاكل الاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية والمشاكل الأخرى، وانتهى الاجتماع بتشكيل اللجان التالية:
( اللجنة الدائمة، لجنة الشؤون الاجتماعية والصحة، لجنة الدفاع، لجنة العلاقات الخارجية، اللجنة الاقتصادية، لجنة الداخلية، لجنة الأشغال العامة، لجنة الفلاحة، لجنة التجارة، لجنة التعليم والعدل ).
وفي غشت 1995 أقر المؤتمر التاسع لجبهة البوليساريو "تفعيل" دور تلك الهيئة التشريعية من خلال استحداث العديد من المواد الدستورية التي منحتها صلاحيات واسعة في ميادين التشريع والرقابة ليتحول بذلك إلى سلطة تشريعية تمتلك صلاحية المصادقة على مختلف القوانين و وتعديلها علاوة على صلاحية محاسبة الجهاز التنفيذي "الحكومة".
وقد حدد عدد أعضائه بمئة وواحد عضو على أن تكون مدة العهدة سنة ونصف مع إجراء ثلاث دورات (خريفية ، شتوية ،ربيعية) مدة كل دورة 20 يوما، غير أنه وخلال المؤتمر العاشر للجبهة الشعبية المنعقدفي غشت 1999 وبعد 4 سنوات من التجربة تم تقليص عدد أعضاء المجلس الوطني الصحراوي إلى 51 عضوا مع اعتماد دورتين خريفية وربيعية .
وقد جرت العادة أن تختص الأولى بالمصادقة وتقييم برنامج الحكومة السنوي والثانية لدراسة مشاريع القوانين والمصادقة عليها ، ويمكن أن تصل الدورة إلى 03 أشهر كأقصى حد ، كما يمكنه عقد دورة في الحالات الاستثنائية بطلب من رئيس الدولة، الأمين العام لجبهة البوليساريو أو بطلب من ثلثي أعضائه.
تشكيلة المجلس:
طبقا لأحكام المادة (80) من الدستور فان مكتب المجلس الوطني الصحراوي يتكون من رئيس ونائب الرئيس ورؤساء لجان ينتخبون جميعا في الجلسة التأسيسية التي يشرف على تسييرها رئيس الدولة والأمين العام لجبهة البوليساريو.
المكتب مسؤول أمام المجلس الوطني الصحراوي، يبرمج عمله، يحضر لدوراته وجلساته ويطرح خطة عمله السياسي والإداري والتقني والإعلامي كما يحدد طرق وأساليب التعامل مع الهيئات والأجهزة الأخرى بما يتناسب والقانون العضوي كما يشكل لجانه الدائمة ومكاتبه الجهوية.
لجان المجلس الوطني الصحراوي:
يتوزع كافة أعضاء المجلس الوطني الصحراوي على ستة لجان مع مراعاة في كل لجنة ميدان العمل، التخصص والانتشار وهذه اللجان هي:
1- اللجنة القانونية والإدارية وتختص في متابعة ودراسة القضايا التي لها علاقة بالقانون وكل ما يقع في نطاق وزارات الداخلية ,العدل وكتابة الدولة للوظيف العمومي والتشغيل.
2- اللجنة الاجتماعية وتختص في متابعة ودراسة شؤون التعليم والتربية والصحة العمومية والثقافة وكتابة الدولة لترقية المرآة والرعاية الاجتماعية
3- لجنة الخارجية والإعلام والتشريفات وتختص في متابعة ودراسة القضايا التي لها علاقة بالشؤون الخارجية والإعلام والتشريفات.
4- اللجنة الاقتصادية وتختص في متابعة ودراسة كل القضايا التي لها علاقة بالتعاون، المالية، التجارة والتنمية، الهلال، التجهيز، النقل والبناء.
5- اللجنة السياسية وتختص في متابعة ودراسة القضايا التي لها علاقة بالجاليات والمدن المحتلة والريف والفروع السياسية والمنظمات الجماهيرية.
6- لجنة الدفاع والأمن وتختص بدراسة ومتابعة كل القضايا العسكرية الأمنية .
المكاتب الجهوية للمجلس الوطني الصحراوي:
يتشكل المكتب الجهوي من مجموع النواب المنتخبين على المستوى المحلي طبقا للمقتضيات قانون الانتخابات وهو يمثل المجلس ولجانه على المستويات الجهوية ويضطلع بمهمة الرقابة على الحلقات الجهوية والمحلية طبقا لمقتضيات المادة (199) من القانون الأساسي للجبهة وهي:
1- المكتب الجهوي لولاية العيون.
2- المكتب الجهوي لولاية اوسرد.
3- المكتب الجهوي لولاية السمارة.
4- المكتب الجهوي لولاية الداخلة.
5- المكتب الجهوي للمركزيات والمؤسسات الوطنية.
6- المكتب الجهوي العسكري للقطاع الجنوبي.
7- المكتب الجهوي العسكري للقطاع الشمالي.
8- المكتب الجهوي العسكري للقطاع الخلفي
الأمانة العامة للمجلس الوطني الصحراوي:
للمجلس الوطني الصحراوي أمانة عامة يرأسها أمينا عاما، تهتم بتسيير شؤون المجلس الإدارية والمالية تحت إشراف رئيس المجلس الوطني الصحراوي.
وبالإضافة إلى كل ذلك، فان للمجلس الوطني لجنة رقابة وانضباط يتم انتخابها سنويا من أعضاء المجلس الوطني الصحراوي بالإضافة إلى بعض الأجهزة المساعدة مثل هيئة قانونية استشارية يعينها مكتبه ويرجع إليها في بعض الحالات الخاصة بالقضايا القانونية.
عهد المجلس الوطني الصحراوي:
- العهدة الأولى أكتوبر 1995:
بعد المؤتمر التاسع مباشرة شكلت لجنة وطنية لانتخاب أعضاء المجلس الوطني وفق لائحة قانونية تحدد مقاييس الترشيح والترشح وترسم سبل التصويت وآليات العملية برمتها وبلغ عدد الفائزين حينها 101 عضوا، وعقد أول جلسة تأسيسية له حيث انتخب مكتبه المتكون من رئيس، نائب، مقرر، رؤساء اللجان. تميزت هذه العهدة بمرحلة التأسيس الفعلي للمجلس الوطني وتشكيل لجانه ودراسة صيغ وآليات العمل الرقابي وكيفيات التعاطي مع مهمتي الرقابة والتشريع للحصول على أفضل النتائج ، وخلال هذه العهدة تمت المصادقة على القوانين التالية:
1- قانون المالية . 2- قانون حركة الآليات 3- القانون الجمركي. 4- وثيقة تنظيم الاستفادات.5- قانون العقوبات 6- قانون السجون. 7- قانون الإجراءات الجزائية
- العهدة الثانية والثالثة: من 1997 إلى 1999:
هي امتداد للعهدة الأولى في مجال فرض وجود هذه الهيئة الرقابية وتطوير أساليب عملها لتكون فاعلة في إطار الدولة الصحراوية الحديثة، وقد ساهم المجلس خلالها في إحداث جملة من التغييرات الايجابية لخدمة الصالح العام موظفا بعض الآليات الرقابية التي يمنحها له القانون مثل سحب الثقة، إصدار اللوائح، الخ…، وخلال هذه العهدة تم إجراء تعديل على القوانين التالية:
1- قانون الجمركة.2- قانون حركة الآليات.
- العهدة الرابعة: أكتوبر 1999 / ابريل 2001:
ركز المجلس بصورة خاصة على تنظيم نفسه وبنيته التنظيمية الخاصة وفقا للاحتياج الوطني من خلال دمج المكاتب مع اللجان وإيجاد قانون ينظم ويضبط العلاقة مع الحكومة وكذلك تكييفه مع متطلبات برلمان كلاسيكي مع الحفاظ على ميزته الخاصة وهي تفرده كونه مجلسا تكون في ظل ظروف خاصة (حالة اللاحرب واللاسلم).
وخلال هذه العهدة تمت المصادقة على القوانين التالية:
1- قانون الأفراد والوظيف العمومي. 2- قانون الأحداث. 3- قانون المجلس الأعلى للقضاء.4 - قانون المحاماة. 5- قانون الجريدة الرسمية للدولة . 6- القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي.
- إجراء تعديلات على القوانين التالية:
1-الإجراءات الجزائية. 2- الإجراءات المدنية 3- قانون العقوبات.
-العهدة الخامسة " ابريل 2001 / أكتوبر 2003 :
هي بمثابة استمرارا للعهدة الرابعة مع التركيز بصورة أكثر على بعض الجوانب التي بقت عالقة وذلك بغية بناء مؤسسة رقابية تشريعية على أسس صحيحة وثابتة بما يتماشى ودستور الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والقانون الأساسي للجبهة الشعبية للوصول إلى المستوى المطلوب وحتى يكون المجلس في مستوى الآمال المعلقة عليه.
وقد صادق المجلس خلال هذه العهدة على القوانين التالية:
1- قانون المرور.2- اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته.3 - اتفاقية حقوق الطفل.
- تعديل القوانين التالية:
1- حركة الآليات.2- قانون الجمركة3 - وثيقة الاستفادة.
-العهدة السادسة ديسمبر 2003:
تتميز بخصوصية امتدادها ما بين مؤتمرين أي ثلاث سنوات وهو ما أقره المؤتمر الحادي عشر للجبهة وهي عهدة الانفتاح على كافة شرائح المجتمع حيث نظم المجلس خلالها عدة منابر مفتوحة مع المناطق المحتلة، الشباب، الجيش…الخ، وكذلك ترقية الدبلوماسية البرلمانية خدمة للقضية الوطنية بإقامة عدة لجان صداقة مع عدة برلمانات في مختلف القارات، وتبادل الزيارات وتنظيم فترات تكوينية ينظمها أجانب وذلك في إطار تبادل الخبرات والتجارب بهدف تحسين مستوى العمل النيابي وتقديم للعالم النموذج الصحراوي ذي التجربة الغنية الجديرة بالتقدير.
وعقد المجلس الوطني الصحراوي الجلسة التأسيسية بمنطقة التفاريتي المحررة بإشراف رئيس الدولة وتمت المصادقة على :
- الاتفاقية الإفريقية حول الطاقة.
- تشكيل مجموعة برلمانية للصداقة مع برلمان مورثيا.
- المصادقة على قانون تسيير الوحدات الإدارية والإقليمية (الولاية ,الدائرة, البلدية)
- المصادقة على قانون البيطرة الحيوانية.
العهدة الراهنة بإجراء عهدة كل سنتين بحسب مقتضيات الدستور الصادر عن المؤتمر 13 لجبهة البوليساريو ديسمبر 2012
إن المجلس الوطني الصحراوي قد قطع خطوات لا يستهان بها في سبيل بناء المؤسسة الرقابية التشريعية من حيث ترسانة النظم القانونية التي منحته فعالية أكثر وسا همت في تنظيم نشاطه مثل النظام الداخلي ، القانون العضوي المنظم للعلاقة بينه والحكومة.
كما ساهم في تطوير وترقية أداء الحكومة من خلال الزيارات الميدانية (المعاينة) واستخدام صلاحياته الدستورية فيالمساءلة والرقابة على الجهاز التنفيذي. (واص)
090/105.